قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن “أول شيء إيجابي بدخول قانون الموازنة حيز التنفيذ، هو بدء الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في البلاد ما يشكل نقطة استباقية لنهضة سوق الأعمال والعمل واستقرارهما ونقطة تفاؤل لبناء توقعات اقتصادية إيجابية على انطلاق التنمية الوطنية التي ستستمر حتى نهاية العام 2025”.
واضاف صالح، في تصريح تابعه المسرى الاربعاء ، أن “هذا وفق الموازنة الثلاثية، بكونها خطة مالية متوسطة الأجل من أجل النهوض باقتصاد البلاد ولاسيما في الجانب الاستثماري الذي سيسمح لصندوق العراق للتنمية العمل بفاعلية عالية جدا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوليد تفاعل خلاق مع القطاع الخاص وسوق العمل”.
وتابع ” لهذا دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ سيكون له أثر إيجابي كبير على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العراق خلال المرحلة المقبلة”.
