أكد وزير العدل د.خالد شواني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أتخذت خلال فترة قصيرة خطوات مهمة في مجال حقوق الانسان.
وقالت الوزارة في بيان اطلع المسرى عليه، إن ” وزير العدل د. خالد شواني استقبل في مكتبه الرسمي المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، والوفد المرافق له ، وخلال اللقاء بحث الجانبان ملف حقوق الانسان فيما يخص التعاون المشترك حول تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال”.
وأشار شواني إلى أن “الحكومة أتخذت خطوات مهمة خلال فترة قصيرة من عملها في مجال حقوق الانسان، وان وزارة العدل أعدت استراتيجية متكاملة لتنفيذ التزامات العراق في هذا الملف على المستوى الوطني والدولي”، مبينا أن “الوزارة لديها برنامج وفق منهاجها الوزاري في إجراء الإصلاحات في الدوائر السجنية من خلال الأتمتة الإلكترونية وإنشاء شبكة أمنية وبالتنسيق المباشر مع السلطة القضائية ووزارة الداخلية، لغرض المتابعة الدائمة لاوضاع النزلاء والتاكد من تطبيق معايير حقوق الانسان وتسهيل أجراءات الافراج الشرطي لهم للذين قضوا فترة محكوميتهم”.
وأكد أن “الأقسام الإصلاحية (السجون) تخلو من حالات للتعذيب, وهناك متابعة مستمرة من جانبه بهذا الشان من خلال زياراته المفاجئة للاطلاع على احوال النزلاء و محاسبة المقصرين، لافتا إلى أنه “تم إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب وتم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء وأحالته الى مجلس النواب لاقراره”.
ومن جانبه ثمن المفوض السامي لحقوق الانسان الجهود المبذولة من قبل الحكومة و وزارة العدل في تطبيق معايير حقوق الانسان الدولية في الدوائر العدلية كافة، وخصوصا السجون الاصلاحية، مؤكدا رغبته في التعاون مع الحكومة من أجل تعزيز الشراكة للارتقاء بملف حقوق الإنسان في العراق.