المسرى .. فؤاد عبد الله
تولي الحكومة اهتماما بالغا وغير مسبوق بملف المياه من اجل تحقيق الأمن المائي ومواجهة الشحة المائية في ظل انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات ، ولعدة أسباب يعلمها الداني والقاصي، أبرزها وقلة تساقط الامطار، وقلة الإطلاقات المائية من دول المنبع في النهرين، أضف إلى ذلك استمرار طرق الري ابدائية والقديمة، كلها مجتمعة أثرت على الخزين المائي في النهرين.
مشكلة عالمية
جاسم الفلاحي الوكيل الفني لوزير البيئة أشار للمسرى إلى أن الشحة المائية غير مقتصرة على العراق، وإنما هي مشكلة تعاني منها أغلب دول العالم “، مبينا أن “العراق بلد زراعي استمد اسمه وتاريخ ووجوده من نهري دجلة والفرات، ولا يخفى على أحد أن سياسات دول المنبع أثرت بشكل كبير على الحصص العادلة للعراق”.
وأكد الفلاحي أن “هناك جهد دبلوماسي يُبذل من قبل الجهات ذات العلاقة، وهناك وفد تفاوضي يترأسه وزير الخارجية يتعلق بالحوار الدبلوماسي مع دول المنبع”.
ثقافة توعوية
ومن جهته قال المتحدث بأسم وزارة البيئة أمير الحسون للمسرى إن” الإدارة الرشيدة للمياه والحفاظ على مصادر المياه من التلوث هي من أولويات وزارة البيئة، ودائما تسعى الوزارة من خلال الجهد الإعلامي والتوعوي إلى ثقافة مجتمعية حول ترشيد استهلاك المياه وعدم الهدر فيه، باعتبار أن هذه المياه سترجع بالنهاية من خلال الصرف الصحي إلى نهري دجلة والفرات وتزيد من التلوث فيه”، مشيرا إلى أنه “كلما كان وعي المواطن أكثر حول نسبة الاستهلاك كان دون شك نسبة التلوث أقل ، وبالتالي علينا الحفاظ على هذه الثروة المائية للبلد من الهدر”.
تحرك حكومي
وفي المقابل دعا المواطن طارق الدليمي الحكومة إلى التعامل بالمثل مع دول المنبع، كونها لا تطلق النسب الكافية من المياه في نهري دجلة والفرات عن طريق إيقاف التعاملات التجارية مع الجارتين إيران وتركيا، من أجل إجبارهما على إطلاق الحصص الكافية والمستحقة للعراق في نهري دجلة والفرات”.
وفيما يتعلق بالمواطن أوضح الدليمي أن ” المواطن عليه بالترشيد في استهلاك المياه، وعدم السقي بالطرق القديمة، وعلى وزارة الزراعة بدعم الفلاحين وتوعيتهم باستخدام طرق الري والزراعة الحديثة سواء أكانت بالتقطيراوالمرشات”.
استمرار الأزمة
للعام الرابع على التوالي يواجه العراق،موجة جفاف، ما يفرض على الحكومة الكفاح لتوفير مياه الشرب والري، وحفظ ما تبقى من الاحتياطات المائية،حيث وأكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية في وقت سابق أن 70 % من الأراضي الزراعية تعاني التصحر نتيجة لشح المياه، وأن العراق خامس دولة تأثرت بالتغيرات المناخية.