المسرى … خاص
لا يختلف إثنان على العدد الكبير من منظمات المجتمع المدني في العراق، ولكن هناك اختلاف في الرأي على أدوارها التي تمارسها على الساحة منها إيجابية ومؤثرة في المجتمع وفي العديد من المجالات، ومنها سلبية أو وهمية لا دور لها سوى الاسم واستلام الأمول.
الدور الحقيقي للمنظمات
وفي هذا السياق، أفاد المحلل السياسي أحمد التميمي ضمن مشاركته في برنامج ” حوارات” الذي يعده ويقدمه الزميل ” سوران الداوودي ” ويبث على شاشة المسرى أنه ” بعد عام 2003 ظهرت المئات من منظمات المجتمع المدني، وكان لها دور حقيقي في المساعدة بالكثير من المجالات في المجتمع، وخصوصا في اعمال العنف والحروب وشؤؤون المرأة وتمكينها ونشر التعايش السلمي ومكافحة الفساد والمخدرات ومراقبة الانتخابات وغيرها”، مشيرا إلى أن أكثر من 7 آلاف منظمة متواجدة حاليا في الشارع العراقي، ولكن 5600 منظمة منها فقط مسجلة، والباقي هي منظمات وهمية “.
المال والأحزاب
وأضاف أن ” هناك منظمات خلقت فقط للاستفادة المالية، وخلفها أو تدعهما أحزاب سياسية تخدم أجنداتها، وكل ما تحصل عليه هذه المنظمات من منح أو هدايا وغيرها تستخدم لخدمة تلك الاحزاب بأي شكل كان”، مؤكدا أن “الهدف من إنشاء تلك المنظمات للاستفادة المالية او تقف خلفها منظمات استخبارية لدول أجنبية معينة أو حتى اعمال إرهابية ، وبالتالي تشكل خطورة كبرى للبلد”، مبينا أن ” مدير دائرة منظمات المجتمع المدني وعد بمعالجة حقيقية لهذا الملف وخصوصا مسألة المنظمات الوهمية”.
تمويل المنظمات
وتابع التميمي في حديثه أن “هناك 179 منظمة أجنبية مسجلة ، و18 منظمة تعمل بالنفع العام ، و150 منظمة فعالة فقط من الرقم السابق ، و23 منظمة مسجلة كاستشارية لدى الأمم المتحدة، لذلك هناك منظمات تستفاد للنفع العام، ومنها من يستفاد من التبرعات والهدايا والمنح، وبغض النظر عن هذه الأمور لا بد للمنظمات ان تضع لنفسها مصادر رزق خاصة حتى تستطيع إدامة اعمالها ومشاريعها التي خلقت من أجلها، وبالتالي مصادر تمويل المنظمات تختلف من واحدة إلى إخرى”، مبينا أن “القليل من المنظمات تحصل على تمويلها من خلال البنوك والمصارف، والغالبية العظمة منها تحصل على تمويلها ومنحها المالية من خلال التسليم باليد، وهنا يظهر الفساد، ولا أحد يعلم أين تصرف تلك الأموال ؟ “.
الرقابة الحكومية غائبة
وأشار التميمي إلى أن “الحكومة لا تتدخل بعمل ومشاريع المنظمات لأنها ليست الجهة الداعمة ماليا، وكل الأمور تدار ويخطط له من قبل رئيس المنظمة، ولكن في نهاية السنة يقدم تقرير مالي وآخر خاص بالأنشطة إلى دائرة منظمات المجتمع المدني رغم أن وظفيتها فقط إعطاء الشهادة او إجازة العمل لها “، لافتا إلى أن “52% من المنظمات لم تُخلق لأعمال إنسانية إنما خدمة لأحزابها السياسية ومكاسبها الخاصة والشخصية، لذلك على المعنية أن تقوم بالطلب من رؤوساء المنظمات بكشف ذممهم المالية ومتابعة أعمالهم ومطابقته من التقارير التي يرفعوها سنويا، فعلى سبيل المثال هناك منظمات استلمت أموالا لتنفيذ مشاريع إنسانية وثقافية، ولكن فيما بعد صرفت تلك الأموال للدعاية والكسب الانتخابي لأحزاب معينة”، منوها إلى أنه لو أردنا غلق أي منظمة لأي سبب كان نحتاج إلى 6 أشهر لغلقه، فبدون أدنى شك أغلب المبالغ التي تصرف للمنظمات لا تستغل في المكان المطلوب الذي صرف من أجله “.
غياب المنهاج الداخلي
وأكد المحلل السياسي أحمد التميمي أيضا أن ” منظمات المجتمع المدني الموجودة في العراق لو عملت وفق منهاجها الداخلي الذي خلقت من أجله لتمكن البلد من التغلب على جميع الأزمات التي تعاني منها البلاد، لأن النصف منها هو مخالف لنظامه الداخلي، على اعتبار أن هناك الآلاف من تلك المنظمات نستطيع أن نقول أنها مخالفة لمنهاجها، فقط 122 منظمة تعمل بشكل فعال”، متسائلا أين الدور الحكومي من هذا ؟ وعليه أن ضعف الحكومات السابقة هو من جعل هذه المنظمات تستقوى وقد تؤثر سلبا على القرارات الحكومية “.