أصدرت وزارة الكهرباء ، الجمعة، بيانا أوضحت فيه ماهية تقرير ديوان الرقابة الاتحادي ، وما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن هدر الاموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة .
وقالت في البيان إنه “إشارة لتقرير ديوان الرقابة المالي الإتحادي ، وما تناولته عدد من وسائل الإعلام ، المتضمن قيام وزارة الكهرباء بضياع اموال دون الاستفادة من الطاقة ، توضح الوزارة من خلال بيانها الرسمي مايلي …
●إن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Tuke or buy) .
● توضح الوزارة إن هذه العقود الإستثمارية وقعت بعام ( ٢٠١٤ وعام ٢٠١٥ و٢٠١٦ )وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة ، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت
● شرعت الحكومة الحالية ومنذ مباشرتها وبتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني ، على إعادة النظر بهذه العقود ، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة السيد وزير الكهرباء المهندس زياد على فاضل ، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام ،
وباشرت اللجنة المشكلة إجتماعات عدة لإتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه .
● يؤكد السيد الوزير ان الوزارة تعمل بشفافية ووضوح وان جميع ابواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة امام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية ، وندعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام .