قالت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، إنه ” على الرغم من المقترحات المقدمة من بعض اللجان سيبقى سن التقاعد بعمر الـ 60 هو المعمول به حاليا.
ونوه عضو اللجنة، معين الكاظمي، بحسب تصريح صحفي تابعه المسرى ، الى أن ” قانون سن التقاعد الذي تم تعديله سابقا من عمر 60 إلى 63 عاما كان الهدف منه استيعاب واستقطاب الطاقات الشابة وإيجاد فرص عمل”.
وأشار الى ، أن “تحديد هذا العمر أضاع خبرات مهمة في الجانب الطبي، والهندسي، والقضائي، وأساتذة الجامعات وغيرهم”.
وأعرب عن أمله في “إيجاد استثناء لبعض الخبرات المهمة التي من شأنها تطوير الهيكلية الحكومية ورفدها بالكفاءات والطاقات اللازمة وعدم استعانتها بطاقات شابة لا خبرة لها”.
وأوضح، أن “الاستثناءات تتوقف على الحكومة التي تقدر مدى حاجتها وتقدم مقترحاتها إلى البرلمان”.