قانون مكافحة البغاء بين الاصل والتعديل ..

المسرى .. هناء رياض

منذ فترة ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد تحفل بشبه حربٍ باردة بين معسكرين ، المعسكر المدني المدافع عن الحقوق الفردية للمواطن , والمعسكر المحافظ والمتمثل بالاحزاب الاسلامية وجمهورهم ، والمناهضين بقوة لبعض الممارسات الفردية والتي يرون انها دخيلة وهادمة للمجمتع وأسسه الاخلاقية ..

الجندر ومايحتويه هذا المفهوم من تفاصيل كانت ارضاً خصبة لتلك المعركة التي احتدمت رحاها داخل مجلس النواب ، حتى دفعت بمطالبات مكثفة لأجل اقرار التعديل المقترح على قانون مكافحة البغاء رقم 8 لعام 1988 ، على اعتبار انه غفل عن بعض الممارسات التي لم تكن واضحة المعالم ولامنتشرة كما هي اليوم , ومنها تبادل الزوجات والمثلية الجنسية .

وعن مفهوم الجندر ، فقد منعت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، استخدام مصطلحات “النوع الاجتماعي” و”الجندر” قبل اسبوع ، وقالت إنها وجهت وسائل الإعلام العراقية باستخدام مصطلح “الشذوذ الجنسي” بدلا من “المثلية الجنسية”،  وأشارت الهيئة في بيانها إلى “منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في المخاطبات الخاصة بالهيئة كافة”.

وامتد المنع ليشمل “جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها، من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها”. كما جاء في البيان أن هيئة الإعلام والاتصالات توجه بعدم “استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية الشذوذ الجنسي”.

وخلال الأشهر الأخيرة، يجري في البلاد تحرك محموم للوقوف بوجه الشذوذ الجنسي؛ خاصة بعد انتشارها في العالم الغربي بأمريكا وأوروبا، لاسيما في ظل التطورات الأخيرة وإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة هي “أمة المثليين” وتأكيد دعمه التام للشواذ جنسيّاً.

لماذا التعديل على قانون مكافحة البغاء ..

العراق عمومًا لا يمتلك تشريعات واضحة وصريحة تجاه هذا الملف، حيث إنّ المواد 393 و394 التي تعاقب بالحبس المؤبد ، من واقع أنثى أو لاطَ بذكر دون رضاهم”. أي إنّ هذا التشريع لا يعالج مسألة المثلية الجنسية التي تجري بـ”الرضا” بين الطرفين، أو وجود مواد غير صريحة تعاقب الإتيان بـ”أفعال مخلّة بالشرف”.

ومن أهم التساؤلات التي تُطرح حول القانون المرتقب، هل أنّ المشرع سيعمد إلى “مكافحة الإعلان والتصريح وتنظيم المنظمات والمجتمعات الفئوية الشاذة في العراق”، أم أنه سيعمد إلى جعل “الإبلاغ” عن هذا السلوك وتقديم الأدلة عليه لمحاكمة أطرافه أمام القضاء..

هذا وجاءت القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون مكافحة البغاء ، داخل مجلس النواب ، اثناء الجلسة الاخيرة لمجلس النواب ، والذي صيغ في ختامه انه جاء انسجاما مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله الانسان عليها من ذكر وانثى وحفاظا على كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لافعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها

دول اسلامية وتشريعاتها حول المثلية

هناك الكثير من الدول العربية والاسلامية اقرت قوانين ومواد انضباطية مناهضة للمثلية الجنسية ، في حين انه مازال البعض منها يقف على مفترق طرق بين تحريم شرعي ومجتمعي وبين تجاهل قانوني ، فمثلاً لا يجرّم القانون المصري الشذوذ الجنسي على نحو صريح، إلا أن هناك عدة أحكام تجرّم أي سلوك يمكن أن يُعتبر غير أخلاقي أو فاضح. كذلك فإن القانون المصري يكافح “الدعارة”، ويتضمن مواد تحظر “الفسوق”، وهو ما يمكن أن تفسّره المحكمة المصرية على أنه تجريم للعلاقات الشاذة أو “اعتياد على ممارسة الفجور” وهو ما يقع أيضا تحت طائلة القانون.

وفي لبنان تدور معارك قانونية قضت من خلالها عدة محاكم بعدم استخدام المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تحظر إقامة علاقات جنسية “تتعارض مع نظام الطبيعة”، لاعتقال أفراد شواذ، إلا أن المادة لا زالت تُستخدم في اعتقال الشرطة لمن يمارس الافعال الشاذة جنسياً

 في 3 نيسان من العام 2019، أقرّت سلطنة بروناي، الواقعة في جنوب شرقي آسيا، تطبيق عقوبات مثل الرجم حتى الموت على الشواذ جنسياً، وبموجب ذلك القانون، يتم تطبيق عقوبة الرجم على الأفراد إذا اعترفوا بممارسة الشذوذ أو بموجب شهادة أربعة شهود برؤيتهم يفعلون هذا.

وفي مايو/ أيار الماضي، قضت محكمة الشريعة الفيدرالية في باكستان، وهي محكمة دينية تُعد جزءاً من السلطة القضائية في البلاد، بأن الأحكام الرئيسية لقانون عام 2018 التاريخي، الذي يضمن حقوق “العابرين جنسياً”، بأنها “غير إسلامية”.

وحظر قانون، عام 2018، التمييز ضد العابرين جنسياً، وأعطاهم حماية أكبر واعترافا قانونيا. فيما رفض الحكم، الصادر عن المحكمة، أجزاءً من هذا القانون الذي يعترف بـ”العابرين جنسياً”، وحقهم في الحصول على رخصة قيادة أو جواز سفر، وأيضا حقهم في الميراث.

 وفي سلطنة عُمان يعتبر النشاط الجنسي الشاذ بين الرجال وبين النساء غير قانوني وفقا للفقرتين 33 و223 من قانون العقوبات، بحيث تصل عقوبة الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات

وفي الإمارات العربية المتحدة تنص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي على العقوبة “بالإعدام لكل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائما إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة”

 وفي سوريا تحظر المادة 520 من قانون العقوبات لعام 1949 “العلاقات الجسدية ضد نظام الطبيعة”، وتنص عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وفي قطر تنص المادة 296 من قانون العقوبات الحالي بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة و3 سنوات لمرتكبي الشذوذ الجنسي بين الرجال، وقد كانت العقوبة في السابق تصل إلى 5 سنوات، وفي الأردن لا توجد قوانين تجرّم المثلية الجنسية بعد إلغاء قانون العقوبات الصادر عن الانتداب البريطاني عام 1951، الذي كان يجرّم الشذوذ الجنسي، ويفرض عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، إلا أن “الإخلال بالأخلاق العامة” يمكن أن يكون ذريعة لمقاضاة الشواذ جنسياً.