أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ، اللواء خالد المحنا، ان “الوزارة شكلت لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية مع عدة تشكيلات في الوزارة، الغرض منها هو التنسيق ووضع ستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبارها من الجرائم الواسعة التي تشمل الكثير من الجرائم المتفرعة كاستغلال الأشخاص للتسول وأعمال الدعارة والمتاجرة بالأعضاء البشرية”.
وقال المحنا في تصريح صحفي، تابعه المسرى الاربعاء ، ان “الاتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود ويعاني منها الكثير من دول العالم، لذلك هناك جهود دولية لمكافحتها”.
وبين المحنا، ان “المشكلة التي تواجه القوات الأمنية هي أن أغلب الضحايا لا يعلمون أنهم ضحايا، ويكمن نجاح العملية بالخبرات المكتسبة من الضباط في القوات الأمنية في كيفية الوصول إلى تلك الجماعات”.
وتابع ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ، ان “ضباط مديرية الاتجار بالبشر أكملوا دورات كثيرة، وبفضل خبرات المديرية تم ضبط العديد من العصابات في الفترة الماضية، بجريمة الاتجار واستخدام الضحايا لغرض قضايا الدعارة والتسول وحتى المتاجرة بالأعضاء البشرية”.
واشار الى ان “الوزارة تطلب من الدوائر الاجتماعية تكثيف الوعي بمغبة الوقوع في فخاخ العصابات التي تستغل الأشخاص للإيقاع بهم”.
