المسرى .. تقرير : فؤاد عبد الله
خرج أعضاء اتحاد نقابة العمال في العراق بوقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق سلم رواتب عادل ومنصف لجميع الفئات من الموظفين والمتقاعدين وإقرار قانون الخدمة المدنية وتطبيق المادة 58 من الموازنة، داعين رئيس مجلس الوزراء بتوفير العيش الكريم للشعب العراقي.
مطالب عامة
وفي هذا السياق أشار الناشط بهجت العراقي للمسرى إلى أن “مطالبهم من هذه التظاهرة ليست شخصية إنما هي مطالب تعبر عن جميع الفئات من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرهم، وهي تعديل سلم الرواتب”، مبينا أن ” ثلاثة أرباع الموازنة هي منافع للرئاسات الثلاث، متسائلا أين المشكلة والصعوبة لديكم إن قمتم بزيادة القليل على راتب الموظفين والمتقاعدين؟ عليه تعيش العائلة العراقية حالة من الرفاهية والكرامة في ظل وفرة الخيرات في بلد غني كالعراق”.
أصحاب الرواتب العالية
وانتقد العراقي المسؤولين العراقيين بقوله ” التفتوا للشعب وابدؤوا بتقليل رواتبكم في خطوة تحسب لكم ، وزيدوا من رواتب الرعاية الاجتماعية والموظفين والمتقاعدين”، منوها إلى أن ” المسؤولين يشملهم أيضا بدلات الإيجار وغيرها من المخصصات، أما الموظف فلا يستلم سوى 400 أو 500 أو 600 أو 700 ألف دينار، وسط هذا الغلاء من الأسعار وارتفاع سعر الصرف والمصاريف الكثيرة التي لا يستطيع أن يغطيها، فحدث ولا حرج “.
لجنة الأمر الديواني
ومن جانبه قال عضو اتحاد نقابة العمال طالب الباهر للمسرى إن “الموظفين يطالبون بتطبيق سلم الرواتب وتفعيل لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022، وأن تنسيقيتهم انطلقت منذ ما يقارب العام ولا تزال مستمرة في مطالبتها بتطيق سلم عادل للرواتب”، مشيرا إلى أنهم موظفون ينتمون إلى الدوائر الخدمية لوزارات ومؤسسات الدولة ورواتبهم لا تتجاوز الـ 400 أو 500 ألف دينار وسط هذا الغلاء المعيشي والاقتصادي وسعر الصرف المستمر بالصعود”.
عدالة اجتماعية
وطالب الباهر رئيس مجلس الوزراء بالنظر في لجنة الأمر الديواني وتفعيل اللجنة بغية دراسة ملف سلم الرواتب، سلم منصف وعادل لشريحة الموظفين كافة لتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد”.
التفات حكومي
وبدوره أوضح أبو مصطفى العقابي عضو اتحاد نقابة العمال للمسرى أن “رسالتنا لرئيس مجلس الوزراء في هذه الوقفة الاجتجاجية، هي الالتفات لأمرنا، رواتبا قليلة ولا تغطي نفقات أسبوع في ظل هذا الغلاء الفاحش، يعني برأيكم راتب الـ250 ألف دينار ماذا يكفي ونحن نعاني هذا الغلاء في الأسعار وارتفاع سعر الدولار؟ “.
تقليل الفوارق
سلم الرواتب الذي أقر في 2008، تتباين فيه الرواتب من وزارة إلى أخرى وتطالب شريحة واسعة من أصحاب الدرجات الصغيرة بإجراء تسويات تقلل الفوارق مع الموظفين الكبار
لإنصاف شريحة الموظفين مع غلاء المعيشة وتدني الرواتب.