سنوات عديدة وحكومات متعاقبة ولا زالت محافظة بابل اسيرة انعدام البنى التحتية وارض خصبة للمشاريع الترقيعية التي سرعان ما تنهار .
واكدت زيارة وزير التخطيط الأخيرة محمد علي لبابل على ان لها وضع خاص وان الحكومة الاتحادية تعمل على ايجاد افضل واسرع الحلول لها.
وقال وزير التخطيط الدكتور محمد علي للصحفيين بينهم مراسل المسرى: إن “المشروع الذي ينعكس على حياة المواطن ويقدم خدمة مباشرة له ستتكفل الحكومة بايجاد تمويل لهذا المشروع وان يعود المشروع الى العمل وهذا هو المهم وان ننهي ملفا يسمى ملف المشاريع المتلكئة”.
واكد نواب بابل أن معظم المشاريع السابقة كانت أشبه بالدعايات الانتخابية خلال اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء ومتابعات حثيثة مع الحكومة المحلية، ساعين من خلالها الى ضم المشاريع الاستراتيجية والخدمية على امل إعادة بابل الى الواجهة.
وقال عضو مجلس النواب الدكتور حيدر السلامي للمسرى: “كانت المشاريع في السابق بسيطة جدا وكان معظمها اشبه بمشاريع انتخابية وليست استراتيجية ومهمة”.
واضاف، “سعينا في زيارتنا الاخيرة لرئيس مجلس الوزراء واكدنا على وضع بابل وانه لسنوات عديدة وبابل تعاني من نقص الخدمات والبنى التحتية”.
من جانبه اعرب المراقب لاوضاع بابل عماد مصطفى للمسرى عن “اعتقاده بان غياب التخطيط الاستراتيجي لمدينة بابل حال دون بناء مشاريع عملاقة وضخمة في المدينة، مثل المطار لاهمية المحافظة وموقعها الجغرافي وسط العراق، فضلا عن عدم وجود مطار تجاري في المدينة ومعامل البتروكيماويات والكثير من الصناعات التي من الممكن ان تنفرد بها محافظة بابل”.
اما الإعلامي علاء الجراح، اوضح للمسرى، ان “بابل تحتاج الى تخطيط استراتيجي مهم جدا للبنى التحتية ولمشاريع كبيرة تمس حياة المواطن”.
وقال: ان “الحكومات السابقة لم تخطط نهائيا للمشاريع وان الحكومة الحالية بدات تخطط لذلك، مشيرا الى ان هناك مشاريع في بابل، لكنها قليلة وبسيطة”.