يعتزم رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، تقديم مبادرة حل سياسي في النيجر من مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتغليب الخيار السلمي.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن الجزائر حذرت أشقاءها في المنطقة وشركاءها من مغبة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي، مشدداً على أنه من المجازفة تغذية صراع طائفي يلوح في الأفق والدفع بجحافل النيجيريين إلى النزوح والهجرة وخلق بؤرة صراع جديدة في المنطقة، مما سيفتح الباب أمام الإرهاب والجريمة المنظمة.
وذكر عطاف، أن المبادرة الجزائرية تتضمن ستة محاور:
– تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية.
– تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي، يضمن العودة إلى المسار الديمقراطي عبر معاودة العمل الديمقراطي.
– الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة: صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء، على الا تتجاوز ستة أشهر تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية وتضفي إلى استعادة النظام الدستوري.
– الضمانات: تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي والقبول بها.
– المقاربة التشاركية: تباشر الجزائر اتصالات ومشاورات حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية، وستكون في ثلاثة اتجاهات، داخليا في النيجر، وجوهريا مع دول الجوار و”إيكواس” وخاصة نيجيريا، ودوليا مع الدول التي ترغب في دعم المسار السلمي
– تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ 26 من يوليو، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.