أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن ملف منع السفر بقانون تحصيل الديون الحكومية بالنسبة لموظفي القطاع العام.
وقالت الوزارة بحسب وثيقة تابعه المسرى ، ان “قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل لم ينص على منع الأشخاص المخولين لتطبيق احكامه المنصوص عليهم بالمادة الثانية منه وهم (الوزراء ووكلاء الوزارات، وامين بغداد ومدراء البلديات في المحافظات والمحافظين ورؤساء المؤسسات والمدراء العامين، واي موظف اخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية او ما يقابلها في قوانين وقواعد الخدمة الأخرى بتخويل من الوزير المختص، مدراء النواحي بالنسبة لتوجيه الإنذار)، صلاحية منع سفر المدين”.
وأشارت انه”وفي حال حاجة الدائرة الى منع سفر المدين ضمانا لاستحصال مبلغ الدين فان المقتضى قيامها باستحصال قرار قضائي بذلك”.
