شدد الباحث في الشأن السياسي غازي اللامي، ان القرار السياسي في العراق سيكون أسير الدول التي تهذي العملية السياسية والانتخابية بالمال وان رئاسة الوزراء تمتلك مفاتيح كثيرة للحفاظ على أموال الدولة.
وقال اللامي خلال مشاركته في برنامج (حوارات) الذي يبث على قناة (المسرى): ان “هناك خلل كبير في المعادلة السياسية لم يتم علاجه في الدورات الانتخابية السابقة وبقي هو السائد والمتحكم في العمليات الانتخابية وهو المال السياسي الذي يستثمره الاحزاب في مصلحتها الخاصة”.
واضاف اللامي، ان “المال السياسي أصبح لعنة ونقمة على العملية السياسية، لانه بالنتيجة يعمل على تغيير الكثير في نتائج الانتخابات من خلال شراء أصوات وبطاقات بايومترية التي تجعل من العملية الانتخابية صعبة جدا، ووبالتالي نحتاج اليوم الى ان يكون اللاعب الكبير لضبط هذه العملية هو الحكومة ومفوضية الانتخابات ويجب المحاسبة على هذه التصرفات، خاصة ونحو مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات”.
وبشان اهمية قانون الاحزاب في ضبط عمليات الفساد واستخدام المال السياسية في الانتخابات، اكد، ان “تشريع قانون الأحزاب سيغلق الأبواب على الأحزاب الكبيرة المتنفذة في العملية السياسية منذ 23 سنة وتعرف كيف تدير العملية السياسية وان قانون الاحزاب هو العلاج الكبير لمعرفة كمية الاموال لدى الاحزاب، مبينا استثمار أموال الدولة سياسيا يشرعن لاستمرار الفساد في العراق”.
وحول التمويل الخارجي للاحزاب في العملية الانتخابية، اوضح اللامي، ان “القرار السياسي سيكون أسير الدول التي تهذي العملية السياسية بالمال الذي ياتي من خارج الحدود وسيكون له البصمة في العملية السياسية في العراق وسيصبح القرار السياسي متشظيا وغير مسؤول”.
وشدد الباحث في الشأن السياسي غازي اللامي على ان “رئاسة الوزراء تمتلك مفاتيح كثيرة للحفاظ على أموال الدولة من خلال ديوان الرقابة المالية ومحاسبة الوزراء والمسؤولين من المرشحين والمحافظين والمدراء العامين الذين دخلوا على خط الانتخابات”.
واكد، ان “ديوان الرقابة المالية يحاسب ويراقب الكشوفات المالية لكافة المؤسسات وهو مهم جدا في ضبط المبالغ المالية المصروفة من الموازنة”.
وبشان الاحزاب التي لديها جناح عسكري واستخدام ذلك في العملية السياسية والانتخابية، قال غازي اللامي: إن “المال السياسي والسلاح يؤثران في العملية الانتخابية وفي المشهد السياسي ويجب تحجيم الاحزاب التي تمتلك السلاح المنفلت غير المرخص والذي يرهب المواطن ويجب ان تلجم هذه الاحزاب التي تمتلك هذا السلاح وان لا تتعامل بالقسوة والقوة والضغط على المواطن حتى يستطيع حتى ياتي الى صندوق الاقتراع الذي هو انتخاب حر بدون اكراه”.
وكان المرشح المنسحب من انتخابات مجالس المحافظات أثير السامرائي قال في تصريح سابق للمسرى: إن “هناك اموالا طائلة سيتم صرفها في الشارع بسبب ان المواطن يريد تنفيذا مباشرا لوعود المرشحين، مضيفا ان النقطة الرئيسية والاهم تشتيت اصوات المواطنين الذين خرجوا لاختيار ممثل حقيقي لهم في المرحلة المقبلة”.
واوضح، انه “على الممثلين الذين يريدون ان يمثلوا محافظة ديالى بصورة حقيقية ان يبذلوا قصارى جهدهم وان يذهبوا لاشخاص حقيقيين وان لا يضيعوا الوقت باتجاه التفكير في المال السياسي والشخص الداعم لهم”.
وفي هذا الشان شدد المراقب للمشهد السياسي حسن الشمري للمسرى على ان “محافظة ديالى تشهد اليوم انسحابات من قبل مرشحي الكتل السياسية لانتخابات مجالس المحافظات، والسبب الاول هو عدم وجود وعود صادقة من قبل الكتل المرشحة والثاني هو المال السياسي، لان المرشحين المستقلين والجدد ليس لديهم المال السياسي الكافي لمجابهة المال السياسي للكتل الكبيرة او “الحيتان الكبيرة” التي تخوض انتخابات مجالس المحافظات”.