المسرى .. متابعات
قضت المحكمة الاتحادية العليا أمس الاثنين ، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
وأفادت المحكمة في بيان ، تلقى المسرى نسخة منه ، أنها”قررت في جلستها المنعقدة الاثنين الموافق 4 /9 / 2023 في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013″.
وبينت ، أنها اصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب“.
بدوره ،أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مجريات الغاء المحكمة الاتحادية لاتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت. بقوله ، إن “الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت عام 2012 لترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله صادق عليها العراق بالقانون رقم 42 لعام 2014”.
واضاف أن “الاتفاقية تنص في المادة 14 منها (في حالة حصول اشكالية في التطبيق او تفسير الاتفاقية فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار)”.
وبين ، أن “المحكمة الاتحادية تراقب مدى دستورية القوانين من عدمها، حيث ان القانون رقم 42 الذي تم بموجبه المصادقة على إتفاقية ترسيم الحدود قبل صدور القانون 35 عام 2015 الخاصة بعقد الاتفاقيات العراقية والذي اشترط موافقة ثلثي البرلمان على اي اتفاق، وبالنتيجة فأن هذه الاتفاقية تعتبر من وجهة نظر المحكمة الاتحادية غير دستورية”.
وبين التميمي ، أن “الاتفاقية المذكورة غير دستورية لكونها تخالف المادة 61 رابعا من الدستور، التي نصت على سن الاتفاقيات باغلبية الثلثين، اضافة الى، أن قانون 35 الخاص بعقد الاتفاقيات ايضا اشترط موافقة ثلثي البرلمان على الاتفاقيات، وبالتالي فأن المحكمة الاتحادية قد اعتبرت اتفاقية خور عبد الله مخالفة للدستور”.
وأشار الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم للسلطات كافة، وبالمحصلة فأن الاتفاقية المذكورة اصبحت ملغاة من جانب واحد وهو العراق”، لافتا الى أن “المادة 14 من الاتفاقية تنص على انه في حال حدوث اي اشكالية في التطبيق او التفسير فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار، وبالتالي فأن الامر سيرفع الى المحكمة المذكورة للفصل في الموضوع”.
واستدرك التميمي ، أن “الكويت وبعد الغاء الاتفاقية من قبل العراق فانها تلجأ الى محكمة البحار لتقديم ادلتها وكذلك فأن العراق بامكانه اللجوء لهذه المحكمة التي سيكون قرارها نافذ على الطرفين”، مثمناً قرار المحكمة الذي الغى الاتفاقية التي جاءت بقرارات ظالمة من مجلس الامن الدولي”.
وترأس محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب, الأحد، 21/11/2022 اجتماعًا موسعًا للجنة النقل والاتصالات النيابية، بحضور الوكيل الفني لوزارة النقل، ومدير الشركة العامة للموانئ العراقية.
وخُصَّص الاجتماع وفقا للبيان من المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، ” لبحث التجاوزات الكويتية على قناة خور عبد الله، ومراجعة بنود المحاضر المشتركة الموقّعة بين العراق والكويت ومدى تطابقها مع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين، عبر تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية ورسم الخطط المشتركة للسلامة البحرية”.
وجدد المندلاوي رفضه واستنكاره للتجاوزات الكويتية المتكرره على المياه العراقية، داعيا الحكومةَ إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنعها، ومن بينها التصويت على خارطة الأساس، والتعامل وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية لضمان حقوق العراق المائية، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية بهذا الصدد، فضلا عن محاسبة الجهات التي يثبت تقصيرها في هذا الملف.
ويعكف كوادر موانئ العراق طواقم قسم الحفر البحري التابع لوزارة النقل حفر وتوسيع قناة خورعبد الله لتحسين نسبة العمق من أجل دخول البواخر ذات الغواطس العالية.
وقالت وزارة النقل قسم الموائئ في بيان تابعه المسرى في 6/08/2022ان” كوادر موانئ العراق، طواقم قسم الحفر البحري احد الاقسام المهمة في شركة موانئ العراق، تواصل أعمالها بحفر قناة خور عبدالله بجهود الحفارات ( الكوفة وذي قار والمعقل ) لتحسين الاعماق بين العوامات 19 – 15 بعد أن تم انجاز حفر المنطقة الواقعة بين العوامتين ٢٣و١٩ و رفع مستوى الاعماق فيها الى ١١,٥متراً بعد ان كان في السابق ٩أمتار.
وأضافت إدراة الموانئ أن ” العمل لا يزال جارياً في القناة، لحين إكمال باقي القناه الملاحية في خور عبد الله لاستقبال البواخر ذات الغواطس العالية والوصول الى الاعماق التصميمية رغم حرارة الجو ونسب الرطوبة المرتفعة جدا وسط البحر.
خور عبد الله هو خور يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر ، قامت الحكومة العراقية سنة 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي.
الحدود الدولية
وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 833 سنة 1993 فإن خور عبد الله مقسوم بين جمهورية العراق ودولة الكويت وحدود الخور بينهما هي خط الوسط ويكون الخور منفذاً بحرياً ممكناً للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما، والملاحة البحرية متاحة لهما.
