المسرى … خاص
تعاني المعامل والمصانع بشقيها العام والخاص إلى مشاكل جمة، ما حدا ببعضها إلى التوقف وغلق أبوابها والاستغناء عن كوادرها وخلق أضرار مادية ونفسية لأصحابها، بسبب عدم الاهتمام الحكومي بها من كل الجوانب ، وتأخر استحصال الموافقات الإدارية وكذلك مشكلة الكهرباء.
تبسيط الإجراءات
المراقب فلاح البرزنجي بين للمسرى أن ” اتحاد القطاع الصناعي هو الجهة المعنية بهذه الأمور، ويقع على عاتقه تبسيط الإجراءات لهذه المعامل والمصانع في الحصول على الموافقات القانونية والإصولية لفتحها، وبالتالي تشغيل الإيدي العاملة فيها، وخصوصا من العاطلين والشباب الخريجين “.
مطالبات شعبية تدعو الحكومة إلى دعم هذا القطاع من كل الجوانب وإعادة تشغيل المعامل وتبسيط إجراءات فتحها، بغية دعم الصناعة الوطنية وتشغيل الشباب وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
اقتصاد ريعي
ومن جانبه أشار المحامي ماجد النصراوي للمسرة إلى أن ” البلد اقتصاده ريعي يعتمد على مصدر واحد للإيرادات، فما الضير من تنوع الإيرادات وتنوع الاقتصاد ؟، لأنه بالنتيجة التنوع الاقتصادي ينعكس على المستوى المعيشي للمواطن وتقليل البطالة ، داعيا الحكومة إلى مساعدة أصحاب المعامل ودعمهم وتقليل وتبسيط الإجراءات الروتينية تنمية للاقتصاد المحلي وتقويته وتنويعه.
استيراد وبطالة
وتشهد البلد حاليا استيرادا للبضائع بمليارات الدولارات ومن مختلف السلع، وكذلك نشهد بطالة مخيفة وخروجا للعملة الصعبة، توقف عمل المصانع والمعامل كلها تداعيات تؤثر على الاقتصاد المحلي، وليس ببعيد حسب المراقبين أن يكون ورائها أشخاص وجهات معنية منتفعة وصاحبة مصلحة شخصية من هذا التوقف للمعامل والمصانع .