أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية ضبط هدر مبلغ 3 ملايين دولار من المال العام في حقل الناصرية النفطي.
وذكرت الدائرة في بيان اطلع المسرى عليه أن “ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى شركة نفط البصرة (الجنوب سابقاً)، رصدت قيام الشركة بتجهيز حقل الناصرية النفطي بـ (6) مضخات، بالرغم من عدم حاجة الحقل إليها”، مبينة أن “قيمة المضخات التي تم استلامها في العام 2016 تصل إلى 3 ملايين دولار”، مشيرة إلى أن “تلك المضخات لم يتم نصبها أو تشغيلها من قبل إدارة حقل الناصريَّـة النفطيّ وشركة نفط ذي قار التي أسسَت في تاريخٍ لاحقٍ لتاريخ التجهيز”.
وأكدت أن ” ترك المواد دون خزن في ساحات مكشوفة تعرضها للاندثار؛ مما أدى إلى حدوث هدرٍ في المال العام”، منوهة إلى أن “قاضي محكمة تحقيق الناصريّة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة قرر ضبط المضخات والتحرز عليها، وإجراء الكشف من قبل الخبير القضائيِّ، الذي بين في تقريرٍ له عن حالة المضخَّات عدم دخولها إلى الخدمة حتى الآن”.