المسرى_خاص
أكد الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، السبت، أن قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس ألزم تركيا بدفع التعويضات للعراق بغرامة قدرها مليار و400 مليون دولار.
وقال شيرواني في حديث لـ “المسرى” إن “الحكومة التركية في بداية الأمر أعلنت التزامها بالقرار وأوقفت تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكنها أصدرت بيانا أن قرار المحكمة جاء فيه 5 بنود لصالح أنقرة”.
وأضاف أنه “وفقا للقرار والبنود التي نشرتها تركيا فأن هناك تعويضات يجب على العراق دفعها لصالح الحكومة التركية”.
وأشار إلى أن “كل الزيارات للمسؤولين الأتراك لم ينجم عنها اتفاق وتسوية لغرض استئناف تصدير النفط والتوقف يلحق أضرارا بالأطراف الثلاثة هي بغداد وأنقرة وإقليم كردستان”.
وبين أن “قضية الخلاف النفطي لن تحل عن طريق المحاكم لأن وقتها سيطول وسنحتاج لأموال ومصاريف تتحملها كافة الأطراف، والحل هو بالجلوس على طاولة المفاوضات وحل الأزمة بشكل جذري”.