أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، أن إرسال الأموال من المركز إلى الأقاليم والمحافظات على شكل القروض يخالف الدستور.
وقالت عضو اللجنة نرمين معروف في تصريح تابعه المسرى إن “المبالغ المالية التي تعتزم الحكومة المركزية إرسالها إلى إقليم كردستان ليس لها أي سند قانوني أو دستوري”.
وأوضحت أن “إرسال الموازنات ورواتب الموظفين من المركز إلى الأقاليم أو المحافظات على شكل قروض يخالف الدستور العراقي”.
هذا وقال متحدث حكومة الإقليم بيشوا هورامي في بيان أصدره أمس أنه “ابتداءً من تاريخ 1/1/2023، وُزعت الرواتب إلى من يتقاضونها في باقي مناطق العراق بموعدها وفقاً للأرقام الواردة في جداول قانون الموازنة، أمّا بالنسبة لرواتب الإقليم فقد اُعتمد معيار الإنفاق الفعلي، وجرى اتباع نهج مختلف، ألا وهو آلية القروض، وهذا غير معمول به في أي منطقة أخرى من العراق، بأن يُمنح الموظف حقوقه وراتبه بآلية القرض، إنما لا بدّ أن تُوزع الرواتب إلى مستحقيها بناءً على استحقاقاتهم وحقوقهم”.