المسرى_خاص
تحدث وزير النقل والمواصلات الأسبق عامر عبد الجبار، الأحد، عن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنقض اتفاقية خور عبد الله كونها مخالفة للدستور، مبيناً أن أحد بنود الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان عام 2013، ينص على عدم إلغاء الاتفاقية أو تعديلها إلا بموافقة الطرفين.
وقال عبد الجبار في حديث لـ “المسرى” إن “الكويت أودعت نسخة من الاتفاقية لدى الأمم المتحدة، وماصدر من المحكمة الاتحادية مؤخراً بأن مصادقة البرلمان على تلك الاتفاقية كانت مخالفة للدستور”.
وأضاف أنه “لو كان البرلمان العراقي شرع قانون جديد يلغي الاتفاقية كان بإمكان الجانب الكويتي أن يحتج ولا يتقبل الأمر، ولكن نظرا لآن النقض جاء عن طريق المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في البلد فالأمم المتحدة تحترم القضاء”.
كون القضاء هدم مصادقة البرلمان، وبالتالي لايمكن للكويت الاحتجاج بأن الاتفاقية لايمكن تعديلها إلا بموافقة الطرفين، وهذا الأمر جاء بعد موافقة البرلمان آنذاك، كون الكويت أودعت الاتفاقية بعد مصادقة البرلمان العراقي.
وبين أن “أن المصادقة على الاتفاقية أصبحت بحكم الملغية، كون القضاء هدم تلك المصادقة واعتبرها مخالفة للدستور، وبالتالي يتطلب من وزارة الخارجية أن ترفع قرار المحكمة الاتحادية وتودعه لدى الأمم المتحدة، لكي تكون هذه الاتفاقية ملغاة رسمياً”.
ولفت إلى أنه “يجب إعادة التفاوض من جديد بما يضمن حقوق البلدين وعلى الحكومة أن تأخذ درساً من المحكمة الاتحادية وقرارها الأخير”.
