بحث معهد التطوير النيابي والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، الأربعاء، تنفيذ برامج تسهم بتشريع قوانين تتعلق بحرية الراي والتعبير وحق الحصول على المعلومة.
وقال بيان إن “سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي في مجلس النواب، التقى، اليوم، برئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون والوفد المرافق له لبحث آليات تنفيذ برامج تسهم بتشريع القوانين ذات الصلة بحرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة وجرائم المعلوماتية”.
وشدد المدير العام خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المعهد، على الحرص الدائم من اجل تهيئة بيئة مناسبة لتشريع القوانين المهمة وخاصة مقترح قانون الجرائم المعلوماتية وقانون الوصول الى المعلومة، مشيرا الى تطلع المعهد لاقامة برامج وانشطة تسهم بتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التشريعية واستثمار الادوات المتاحة لاقرار قوانين مهمة عبر تنظيم برامج تدريب مع اللجان المختصة.
من جهته اكد مصطفى سعدون رئيس المرصد العراقي لحقوق الانسان رغبة المرصد بعقد شراكة حقيقة مع المعهد لاقامة ورش عمل تهدف لانضاج القوانين التي لم يتم تشريعها ومن بينها قانون حق الوصول الى المعلومة والجرائم المعلوماتية وحرية التعبير والتظاهر السلمي من خلال التعاون مع لجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية. بحسب البيان.