مجلس الأمن يقرر انهاء ولاية “يونيتاد” في العراق

صوت مجلس الأمن الدولي بالاجماع على إنهاء ولاية “يونيتاد” بناء على طلب من الحكومة الاتحادية.

وأعد القرار بدعم بريطاني ، شير إلى طلب عراقي من المحققين التابعين للامم المتحدة بتسليم الوثائق التي قاموا بجمعها حول جرائم داعش إلى المؤسسات العراقية بهدف مساءلة أعضاء التنظيم والأشخاص الذين قدموا له الدعم المالي.

وتشكل فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش عام 2017، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2379 وبناء على طلب من الحكومة العراقية.

وأشارت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، في كلمتها أمام مجلس الأمن امس الجمعة ، إلى أن الفريق “تمكن خلال الفترة الماضية من مساعدة العراق على فتح المقابر الجماعية، وتسهيل إعادة الرفات إلى ذويها، والعمل بشكل وثيق مع القضاة والمحققين العراقيين، وتحديداً في مجال جمع الأدلة”.

ولفتت وودورد إلى أن “الفريق اتاح الفرصة للناجين بينهم (الناجيات) من العنف القائم على النوع الاجتماعي، للإداء بشادتهم بأمان واحترام حقوقهم بشكل كامل”.

ونوّهت إلى أن الفريق تمكن من توفير “العلاج النفسي الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الصحة العراقية، كان له تأثير حقيقي على الناجين”.

القرار الذي اتخذه مجلس الأمن، يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقرير بحلول كانون الثاني المقبل، يتضمن توصياته حول مطالبة العراق بتسليم الأدلة التي جمعها فريق يونيتاد.

كما طالب مجلس الأمن الفريق بأن يحدد، بموافقة الحكومة العراقية، سبل مشاركة الأدلة مع الدول الآخرى، وابلاغ بغداد قبل تسليم اي دليل لدولة ثالثة.