الكاتب..خليل ابراهيم العبيدي
منذ تأسيس دولتنا عام 1921تساوي قوانين الخدمة المدنية المتتابعة بين كافة الموظفين وفي كافة الدوائر الحكومية ، إلا ما استثني بقانون ولأسباب خاصة . وباضيق الحدود ، غير أن ما جرى من تمييز بين الموظفين الحكوميين بعد العام 2003 كان بفعل تمادي المسؤول العراقي بتطبيق قرارات بريمر تطبيقا مخالفا للعدل ومغايرا لما استقر عليه النظام الإداري العراقي ، وصار بفعل طغيان الفساد للوزير فسحة للتخريب في ضؤ مصلحته ومصلحة حزبه ، تلك الفسحة الهدامة كانت وراء تماييز الوزارات في نوع الموظفين وتبعيتهم وبمقدار رواتبهم ومخصصاتهم ، وصارت الدوائر بدأ من رئاسة الجمهورية وديوان مجلس الوزراء أو رئاسة مجلس النواب تختص بها عوائل بذاتها ، تهيمن عليها بالعدد والنفوذ ، وتمتد العدوى إلى الوزارات ، وصارت كل وزارة اقطاعية تحررت من قيود الملاك وتوفر الدرجة والتخصيصات ، اضافة الى خروجها عن ضوابط قانون الخدمة فيما يخص الوظيفة وراتبها ، وهكذا صار الموظف في وزارة الصناعة المحاربة حكوميا يعيش براتب أدنى بكثير من راتب الموظف في وزارة النفط المقربة ، وبذا انعدم العدل بين الموظفين حسب معزة الوزارة وقربها من الأحزاب او بغضها من قبل الكتل ، فغابت المساواة التي جاءت بها المادة 14من الدستور ، وصار العدل غائبا بين الموظفين ، والراتب في أغلب الوزارات المنــــبوذة لايغني من جوع ولا يعين .
نقلا عن صحيفة الزمان
