المسرى … خاص
بعد طول انتظار وتحديدا منذ عام 2016 ، تلاشت آمال المواطنين المتضررين في محافظة ديالى بالحصول على تعويضات مقابل منازلهم المهدمة.
وبالمقابل أعادت اللجنة المركزية المعنية بملف التعويضات في بغداد، جميع الأضابير إلى اللجان الفرعية دون أوامر صرف بالمستحقات للمتضررين، بحجة أنها مخالفة لبعض القوانين النافذة، ليشهد الشارع في الأنبار حالة من الاستياء الكبير، مطالبين المعنيين بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة أصحاب الدور المدمرة جراء العمليات العسكرية .
تسيير الإجراءات
سكرتيرة اللجنة الفرعية الثالثة في قضاء الفلوجة لمياء خليل إبراهيم أوضحت للمسرى أنه “بحسب التوجيهات الصادرة من اللجنة المركزية ومحكمة استئناف الأنبار بخصوص إجراءات المصادقة على المشمولين والمستحقين بتلك التعويضات، تقوم لجنتنا الفرعية بتسهيل وتبسيط إجراءات المصادقة ورفع الأضابير إلى محكمة الاستئناف في بغداد ومن هناك إلى اللجنة المركزية”، مبينة أن ” مكتبهم في الفلوجة مستمر بعمله في تدقيق الأضابير من الناحية القانونية ومن ناحية القيد الجنائي والموقف الأمني بعد إجراء الكشف الهندسي الموقعي، وبيان نسبة الضرر للدور لترفع لاحقا بعد التدقيق إلى بغداد لإجراء اللازم”.
10 سنوات
ومن جهتها رجحت لجنة التعويضات أنها بحاجة إلى فترة 10 سنوات أخرى لحسم ملفات ما يقرب من 30 ألف معاملة في الفلوجة وحدها،لا سيما وأن آلاف الأضابير مكدسة في الدائرة منذ سنوات .
بطء وتأخير
وبدوره أبدى المواطن إسماعيل إبراهيم من سكنة الفلوجة استياءه من تأخر سير معاملاتهم، قائلا إن “لديه معاملة في بغدا تخص تعويض دوره المدمر في الفلوجة منذ 2018 ، مشيرا إلى أنه بعد 4 سنوات من تقديم المعاملة لأول مرة، أعادوها إلى المحافظة بحجة النقض، وتم تحويلها إلى لجنة الفلوجة ، وبعد إتمام ما كان ينقص فيها تم توجيهها مرة اخرى إلى بغداد، ومن يومها لا حس ولا خبر، ولا يوجد رد من اللجنة المركزية هل المعاملة قُبلت ولم يبق إلا الصرف؟ أو ماذا ؟ ولا احد يعلم ما مصير المعاملة .
عودة النازحين
ويعد صرف ملف التعويضات عائقا كبيرا أمام عودة النازحين الذين لم يبق لهم مأوى بعد أن دمرت منازلهم بالكامل، وهم بانتظار أصحاب القرار لصرف مستحقاتهم .