مرت سنوات طوال على صدور الدستور العراقي الدائم في 2005 ، ولم يتم تشكيل احدى اهم مؤسساته التشريعية الا وهي مجلس الاتحاد.
نواب وخبراء قانونيون ، أكدوا ، ان “مشروع القانون هذا مهم في المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق، لانه سينظم العديد من الامور، كما يحتاج الى توافق بين جميع الكتل النيابية لشريعه والمصادقة عليه”.
الدستور ينص على تشكيل مجلس الاتحاد
وتنص المادة 65 من الدستور العراقي الدائم على” يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ”مجلس الاتحاد” يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
اراء مختلفة حول مشروع القانون
من جانبه ، يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني كاروان يارويس/ للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني/ ، انه ” وحسبما جاء في الدستور العراقي كان من المفروض تشريعه منذ العام 2005، لكن لحد الآن لم يتم تشريع هذا القانون”.
واضاف يارويس ، ان ” مشروع قانون مجلس الاتحاد مهم للمراحلة الراهنة في العراق، لكنه من الصعب تمريره في مجلس النواب. لان هناك اراء مختلفة حول مشروع القانون”.
توافق بين جميع الكتل
وبين النائب كاروان يارويس، ان “مشروع قانون مجلس الاتحاد ارسل الى مجلس النواب في الدورات السابقة لكن مع الاسف لم يتم تشريعه”.
لفت في السياق ذاته ، الى ان” تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يحتاج الى توافق سياسي”، مشيرا الى ان القسم القانوني في رئاسة الجمهورية يعمل على اعداد مشروع القانون وارساله الى مجلس النواب”.
منع تشريع بعض القوانين
في الاثناء ، نوه الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص /للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني/ بان ” مجلس الاتحاد يستطيع منع مجلس النواب من إصدار بعض القوانين المثيرة للجدل ويمنع وقوع خلافات نحن في غنى عنها.”
وقال التميمي ،ان “مجلس الاتحاد يدقق القوانين ومن حقه الاعتراض واعادة عدد منها، وهذا المجلس مهم وموجود في الكثير من الدول”.
وأردف بالقول، انّ ” مجلس الاتحاد هو الحلقة الثانية للسلطة التشريعية بموجب الدستور، وهو يشبه مجالس الشيوخ والأعيان ويضمّ ممثلين عن المحافظات والأقاليم غير المنتظمة بقانون”.
حفظ التوازن بين المكونات
وتابع التميمي، ان “هذا المجلس سيحفظ التوزان بين مكونات العراق وستشارك فيه العديد من المكونات والمحافظات والاقليم وسكيون له رئيس واعضاء من جميع المكونات”.
واعرب التميمي عن اعتقاده ، بان هذا المجلس سيؤدي الى حدوث مشاكل بالاضافة الى زيادة الاعباء المالية على ميزانية الدولة”، مشددا على ان “لدينا قوانين اهم من تشكيل المجلس تحتاج الى التشريع”.
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تشريع قانون مجلس الاتحاد
يذكر ان ، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اوضح ” ان رئاسة الجمهورية تضطلع بمهمة إعداد مسودات مشروعات القوانين حيث انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون مجلس الاتحاد، وتعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالافراز الزراعي، وتعديل قانون المخدرات وغيرها، ومتابعة قضايا الموقوفين والمعتقلين”.
