بعد مرور سنوات طويلة من صدور الدستور العراقي الدائم في 2005 لم يتم تشكيل احدى اهم مؤسساته التشريعية الا وهي مجلس الاتحاد.
واكد نواب وخبراء قانونيون ان مشروع القانون هذا مهم في المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق، لانه سينظم العديد من الامور، كما يحتاج الى توافق بين جميع الكتل النيابية لشريعه والمصادقة عليه.
الدستور ينص على تشكيل مجلس الاتحاد
تنص المادة 65 من الدستور العراقي الدائم على: يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ”مجلس الاتحاد” يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .
اراء مختلفة حول مشروع القانون
يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني كاروان يارويس للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: انه وحسبما جاء في الدستور العراقي كان من المفروض تشريعه منذ العام 2005، لكن لحد الآن لم يتم تشريع هذا القانون.
واضاف: ان مشروع قانون مجلس الاتحاد مهم للمراحلة الراهنة في العراق، لكنه من الصعب تمريره في مجلس النواب. لانه هناك اراء مختلفة حول مشروع القانون.
توافق بين جميع الكتل
يقول النائب كاروان يارويس: ان مشروع قانون مجلس الاتحاد ارسل الى مجلس النواب في الدورات السابقة لكن مع الاسف لم يتم تشريعه.
واضاف: ان تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يحتاج الى توافق سياسي، مشيرا الى ان القسم القانوني في رئاسة الجمهورية يعمل على اعداد مشروع القانون وارساله الى مجلس النواب.
منع تشريع بعض القوانين
يقول الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان مجلس الاتحاد يستطيع منع مجلس النواب من إصدار بعض القوانين المثيرة للجدل ويمنع وقوع خلافات نحن في غنى عنها.
واضاف: ان مجلس الاتحاد يدقق القوانين ومن حقه الاعتراض واعادة عدد منها، وهذا المجلس مهم وموجود في الكثير من الدول. وأنّ مجلس الاتحاد هو الحلقة الثانية للسلطة التشريعية بموجب الدستور، وهو يشبه مجالس الشيوخ والأعيان ويضمّ ممثلين عن المحافظات والأقاليم غير المنتظمة بقانون.
حفظ التوازن بين المكونات
يقول الخبير القانوني علي التميمي: هذا المجلس سيحفظ التوزان بين مكونات العراق وستشارك فيه العديد من المكونات والمحافظات والاقليم وسكيون له رئيس واعضاء من جميع المكونات.
واضاف: في الوقت الحالي اعتقد بان هذا المجلس سيؤدي الى حدوث مشاكل بالاضافة الى زيادة الاعباء المالية على ميزانية الدولة، ولدينا قوانين اهم من تشكيل المجلس تحتاج الى التشريع.
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تشريع قانون مجلس الاتحاد
اكد فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، أن رئاسة الجمهورية تضطلع اليوم بمهمة إعداد مسودات مشروعات القوانين حيث انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون مجلس الاتحاد، وتعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالافراز الزراعي، وتعديل قانون المخدرات وغيرها، ومتابعة قضايا الموقوفين والمعتقلين.