تتقدم الحكومة الاتحادية بخطى ثابتة لحصر السلاح بيد الدولة، فيما فتحت وزارة الداخلية مكاتب تسجيل الأسلحة في جميع المحافظات لمعرفة كميتها ومصادرها ومالكيها وفيما تُستخدم.
ويؤكد محللون محليون في تصريحات تابعها المسرى اليوم الثلاثاء ، ان “القضية معقدة، نظرا لكثرة كميات الأسلحة، سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو حتى ثقيلة”.
قالوا ” منذ عام 2003، يمثّل السلاح المنفلت تحديا كبيرا أمام الحكومة التي تسعى إلى نزع السلاح من المواطنين والكيانات المسلحة، وحصره بيد الدولة عبر خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية.”
