المسرى … تقرير: فؤاد عبد الله
أعادت حاثة الحمدانية إلى أذهان العراقيين ذكريات مؤلمة عن المآسي والحوادث المشابهة التي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا في أسواق أو مبانٍ سواء أكانت ترفيهية أم حكومية، وطالبوا حينها بتشديد إجراءات السلامة العامة والأمان، ولكن دون آذان صاغية لحد يومنا هذا.
اهتمام حكومي
وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو في مؤتمر صحفي حضره المسرى إن ” تبعات هذه الفاجعة هي أمام أنظار رئيس الوزراء، وحضوره اليوم وتواجده في مكان الحادث، هو رسالة واضحة يدل على اهتمامه الكبير بالفاجعة وذوي الضحايا”، مؤكدة “تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادثة ومحاسبة المقصرين، حيث تم إلقاء القبض على 14 مشتبها به لحد الآن متورطين بالحادثة، وبعد التحقيق والتدقيق سيحصل كل مقصر على عقوبته”.
رفض المزايدات
ومن جانبه طالب عضو مجلس النواب أسوان الكلداني في مؤتمر صحفي حضره المسرى إلى “سحب يد قائممقام الحمدانية ومدير بلديته، لتغاظيمها النظر في إجراءات السلامة في المباني والمنشآت وهكذا قاعات، والتي بالنتيجة راح ضحيتها العديد من المواطنين”، مؤكدا إصرارهم على محاسبة المقصرين في حادثة الحمدانية”، رافضا كل المزايدات السياسية التي تطلق بعد حادثة قاعة الأعراس بالحمدانية.
فاجعة وطن
وبدوره أكد عضو مجلس النواب محمد عنوز للمسرى أن “فاجعة الحمدانية تعتبر فاجعة وطن، وسببها الحقيقي هو عدم الالتزام ببديهيات الحياة والقوانين التي تلزم الإنسان بقضية السلامة الوطنية والأمان داخل أي مؤسسة”، منوها إلى “عدم وجود رقابة وتفتيش عند بناء تلك المباني والمؤسسات أو وجود وسطات لإهمالها وعدم التركيز عليها”.
شروط السلامة
أما عضو مجلس النواب شيروان الدوبرداني فأشار للمسرى إلى أنه “من واجب الحكومتين المركزية والمحلية التركيز والاهتمام أكثر بمسألة السلامة أثناء منح الإجازات وتراخيص البناء، كون هذا الامر معتمد في كل دول العالم، بحيث توجد هناك عدة شروط للسلامة والأمان يجب الأخذ بها قبل منح ترخيص البناء لأي مبنى كان سواء أكان مبنى عاما أم خاصا” .
تقصير واضح
أما عضو مجلس النواب أسعد محمد، فقد أوضح للمسرى أن “حادثة الحمدانية تدل على التقصير الواضح في اتباع إجراءات السلامة بالقاعة، لذلك نحتاج إلى برنامج حكومي خاص في هذا المجال، خصوصا وأن الاحتفال في القاعات خلال المناسبات أصبح عرفا في مجتمعنا”، مبينا أن “هذا الأمر يدخل ضمن مجال واختصاص لجنتي الأمن والدفاع والصحة النيابية لكي تدرس الموضوع وتضع شروط السلامة الصحيحة ولعدم تكرار مثل هكذا حوادث، ومجلس النواب بشكل عام له الحق في المتابعة وإصدار التوصيات “.
الدور الرقابي
وفي السياق ذاته تحدث عضو مجلس النواب كيلان قادر للمسرى قائلا إننا ” كأعضاء في البرلمان من واجبنا أن نضغط أكثر على الحكومة من أجل التشديد على إجراءات السلامة والأمان داخل المباني والمؤسسات، إلى جانب التشديد على عقوبة المقصرين في هكذا حوادث يذهب ضحيتها الأبرياء”، مشددا على “التركيز على إجراءات وشروط السلامة والأمان أثناء منح تراخيص أي مبنى كان وخصوصا الأبنية العالية وذات الطوابق الكثيرة “.
لجنة تحقيقية
ومن جانبه شدد عضو مجلس النواب الدكتور فراس المسلماوي للمسرى على “وجوب متابعة لجنة تحقيقية مشتركة من الحكومة والبرلمان لمعرفة ملابسات حادثة الحمدانية وتشخيص نقاط الخلل ومحاسبة المقصرين، للخروج بتقرير يعمل على إصدار توصيات أو قرارات تمنع تكرار مثل هكذا حوادث”.
تحمل المسؤوليات
وخلال زيارته لقضاء الحمدانية، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على شروط السلامة، محملا مديري الوحدات الإدارية مسؤولية التأكد من سلامة هذه الإجراءات، وموجها بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم.