أشار المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي، إلى أن “تشريع موازنة لثلاث سنوات سيجنب العراق الدخول في الفراغ المالي، وسيؤدي إلى قيام وزارتي المالية والتخطيط بإجراء بعض التعديلات على فقرات الموازنة للسنتين الماليتين القادمتين بما في ذلك إدارة العجز، ثم ترفع التعديلات لمجلس النواب للمصادقة عليها من دون الحاجة إلى تشريعات جديدة ضمن الموازنة، ما يعني إقرار الموازنة في موعدها من دون تأخير للسنتين 2024 ، 2025”.
وأوضح الراوي، في تصريح ، أن “من إيجابيات الموازنة الثلاثية إطلاق الصرف الحكومي الذي يعد الممول الرئيسي للاقتصاد، لاسيما بعد الركود المسجل في القطاعين العام والخاص نتيجة تأخر البرلمان في الموافقة على الموازنة للعام الحالي”، مشيدا في الوقت ذاته بتخصيص مبلغ 30 مليار دولار سنويا ضمن الموازنة العامة لدعم مشاريع البنى التحتية كبناء الطرق والمدارس والمستشفيات، بما يشكل فرصة سانحة للحكومة للشروع بحملة إعمار حقيقية في مختلف القطاعات شريطة صرف الأموال برقابة شديدة”.
ويرى المتحدث، أن “تخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة الثلاثية لدعم الصناديق التنموية للمحافظات الفقيرة والمحررة من الإرهاب، خطوة إيجابية ومهمة، وستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في تلك المحافظات”.