جمعت لجنة النقل والإتصالات النيابية تواقيع لسحب مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية ، مشيرة الى انه مدرج للتصويت ضمن جدول اعمال جلسات مجلس النواب لاكثر من مرة.
وقالت عضو اللجنة النائب فاتن القرغولي ، في تصريح ، انه “نتيجة التداخلات والاضافات التي افضت الى تشظي و عدم اتساق فقرات القانون ووجود قوانين اخرى تتعارض مع هذا المشروع ، تم جمع تواقيع اكثر من 30 نائبا لتأجيل التصويت على هذا المشروع ، ووجوب سحب القانون من قبل الحكومة واعادة صياغته مع أعضاء اللجان النيابية المختصة “.
وبينت القرغلي ، ان ” القانون لايتعلق فقط بلجنة الصحة والبيئة بل يشمل لجان الطاقة والنقل والقانونية ، وهو من القوانين الاتحادية المهمة مايتطلب وجود هذه اللجان النيابية “.
واستدركت ، ان ” لجنة الصحة والبيئة النيابية وضعت في نصوص مشروع القانون استخدامات المواد الكيميائية والبايولوجية الواردة في الاتفاقيات الدولية ، وهذه الاستخدامات غير معني بها قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية ، لذلك وجود تلك النصوص يشرعن استخدام المواد الكيميائية والبايولوجية الواردة ضمن الاتفاقيات الدولية مايعطي رسالة للمجتمع الدولي ان العراق يمكنه صنع اسلحة تحتوي تلك الاستخدامات وهو يخالف نص المادة 9 من الدستور “.
