أصدر مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، مازن صباح احمد، اليوم الخميس ،توضيحاً بشأن التصريحات المنسوبة عنه في وكالة رويترز، بأنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة.
واكد احمد في بيان تابعه المسرى، أن “البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً او بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الأمريكي”.
وأضاف، أنه “لم يتم الإشارة في اللقاء الصحفي إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازي إلى هذا المستوى، بل على العكس هناك إجراءات تتخذ ستساهم في تخفيض الفارق”.
وأشار، أن ” الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به”.
وأكمل، أن ” التصريح عن أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي”.