فصلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، آلية تنظيم الحملات الانتخابية، وفيما أشارت إلى وجود 622 فريق رصد ولجنة مركزية لمراقبة الحملات بعموم العراق، أوضحت العقوبات بحق المخالفين لها والمبالغين بحجم الإنفاق عليها.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل للوكالة الرسمية إن “المفوضية تعتمد ضوابط في تنظيم الحملات الانتخابية ومنع المبالغة في قضايا الإنفاق”، موضحاً أن “المبالغة ليس لها منظور، إذ تدفع الأموال في بعض الأحيان لأشخاص لغرض تحقيق منافع في عملية الاقتراع والانتخابات، لكن المفوضية ترصد ما هو ظاهر، إضافة إلى التقارير التي تصل إليها من الجهات المعنية أو الجهات المشاركة في العملية السياسية مثل الأحزاب والمرشحين والمواطنين وحتى وسائل الإعلام”.
وأضاف جميل، أن “المفوضية لديها نظام انتخابي تعمل لأجله، وهو عدم استخدام دوائر الدولة وأموالها، وكذلك عدم الاستعانة بالمال الأجنبي، إضافة إلى ذلك لديها رصد كبير من قبل فرقها التي تبلغ نحو 906 فرق رصد منتشرة في عموم المحافظات، بالإضافة إلى لجان مركزية تصل إلى 16 لجنة ترصد هذه الحالات بتقارير وترسلها إلى المكتب الوطني لإحالتها إلى القانونية للتأكد منها”.
ولفت إلى أن “عقوبات المفوضية منها مالية تصل إلى 50 مليوناً أو الإحالة إلى المحاكم والتي قد تحكم بعقوبة تصل إلى السجن مدة عام، إضافة إلى منع المرشح عند استخدامه شعارات طائفية أو إثارة الفتنة أو الإساءة للمرشحين الآخرين أو ثبوت أمر عليه باستخدام أموال الدولة أو مال أجنبي، وبالتالي تصل العقوبة إلى إبعاده من الترشيح”.