اكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية باسم نغيمش، الاثنين، ان “المحكمة الاتحادية سبق لها ان أصدرت قراراتها بخصوص الصادرات النفطية والايرادات وهذه القرارات ملزمة للسلطات جميعا سواء في بغداد او في الإقليم”.
وقال نغيمش في تصريح صحفي ، ان “الحكومة ملزمة باخضاع الجانب التركي لقرارات وزارة النفط، بحيث يكون التصدير عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، والتي تعتبر الجهة الحكومية الرسمية عن بيع النفط بسعر السوق العالمي فضلا عن صلاحياتها بالتعاقدات الخاصة بالملف النفطي”.
واضاف ، ان “تركيا ملزمة امام المجتمع الدولي بدفع تعويضات عن صادرات النفط عبر أراضيها بعد القرارات التي أصدرتها محكمة باريس بخصوص هذا الامر فضلا عن حصر التعامل بخصوص تصدير النفط مع الحكومة الاتحادية وليس مع حكومة الإقليم”.
