الكاتب.. ماجد حميد عبدالمجيد
تهدف الدول كافة الى زيادة حصتها في التجارة الدولية لما له من انعكاسات ايجابيه على زيادة الدخل القومي (مجموع الدخول التي يحصل عليها ملاك عوامل الانتاج لقاء مساهمتهم في انتاج السلع والخدمات خلال سنة) الناتج عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي والذي يمثل (مجموع القيم المضافة الاجمالية المتحققة في القطاعات الاقتصادية داخل الدولة خلال مدة سنة واحدة أي بمعنى مجموع القيم النهائية للسلع والخدمات المنتجة دون احتساب مستلزمات الإنتاج) لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية وتحسين وضع ميزان المدفوعات لتلك الدولة وبما إن قيام التجاره الدولية يستند الى عملة دولية يتم من خلالها إتمام أعمال التصدير والاستيراد والتي غالبا هي الدولار ولو انه انتشرت في هذا القرن مبادلات تجارية بعملات متعددة غير الدولار إلا انه لازال (الدولار) لحد الان هو العملة الأوسع تداولا في العالم, ونظرا لتنامي حجم هذه الكتلة النقدية الهائلة وسرعه تداول النقد الذي يمثل (وهي متوسط عدد المرات التي تنتقل فيها كل وحدة نقدية للحصول على السلع والخدمات خلال فترة معينة 3 فان المستوى العام للأسعار سوف يتغير تباعاً, لذلك مما ينتج عنه التضخم الذي يعمل على خفض قيمة العملة ورفعها أحيانا أخرى، ففي حالة انخفاض سعر الصرف ) الذي يمثل سعر مبادلة العملة الوطنية بالعملات الأخرى أو ثمن العملة الوطنية بوحدات من عملة أخرى) ستكون سلع ذلك البلد منخفضة في نظر الدول الاخرى مما يعمل على زيادة صادرات تلك الدولة وتحسين ميزانها التجاري ورفع الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى التشغيل وخفض نسبة البطالة ، وذلك لان سعر الصرف الأجنبي يربط الأسعار لدولتين مختلفين ويشكل المعيار الذي يترجم من خلاله جميع الأسعار، إلا انه في المقابل ستكون السلع المستوردة لهذه الدولة غالية الثمن، بسبب انخفاض قيمة عملتها الوطنية مما يعمل على تقليل الاستيرادات، وبالتالي تحسين وضع الميزان التجاري لهذه الدولة من ناحية خفض نسبه العجز وأحياناً تغيير وضع ميزان المدفوعات من حالة الاختلال السلبي إلى حالة الاختلال الايجابي خاصة إذا توافقت زيادة الصادرات مع زيادة الإنتاج المعد للاستهلاك المحلي والإنتاج المعد للتصدير وتوسعت عمليه إحلال الواردات الذي يمثل إنتاج سلع محلية بديلاً عن استيرادها مما يعمل على تحقيق إضافات ايجابية في مجال التجارة الدولية وسد الطلب المحلي، والعمل على تسديد الديون التي بذمة هذه الدولة للشركات والدول الأخرى، ويعني ذلك فيما بعد الى تنامي القوة الاقتصادية لهذه الدولة التي ستؤدي الى رفع قيمة سعر الصرف لعملتها الوطنية المحلية ثم خفض نسبة التضخم وارتفاع اسعار المنتجات المحلية المعدة للاستهلاك المحلي والتصدير، مما يعمل على خفض التصدير بسبب ارتفاع اسعارها بعد تحسن سعر الصرف لهذه الدولة وكذلك في زيادة الاستيراد الذي سوف ينعكس أثره على ميزان المدفوعات الذي يمثل (كشف محاسبي تسجل فيه المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة زمنية عادة سنة واحدة وتكون بين الدولة والعالم الخارجي) ، وهكذا يمارس سعر الصرف دوره في رفع وخفض التجارة الدولية للدول والتأثير على حركة الاستيراد والتصدير ووضع ميزان المدفوعات.
نقلا عن صحيفة الدستور