عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، برئاسة عطوان العطواني رئيس اللجنة وحضور جميع أعضائها اجتماعا موسعا استضافت خلاله وزير المالية الاتحادي طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي عمار المشهداني، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء في الاقليم والوفد المرافق لمتابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والإيرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى بحث مسألة معالجة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع حضرته المسرى إنها ” المرة الاولى التي يكلف فيها اللجنة المالية بمتابعة موضوع حساس جدا طال حله لسنوات عديدة”، مبينا أن ” لجنتهم اطلعت خلال جلسة الاستماع إلى العديد من المعلومات التي سوف تعكف على دراستها، ومن ثم تقديم تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب حول أبرز ما تم التوصل إليه”.
وأضاف أن ” أبرز ما تم التوصل إليه هو التعاون بيننا وبين الإقليم، فيما يتعلق بتوطين الرواتب، الذي يعد الشغل الشاغل لمجلس النواب، لانها مسألة متعلقة بقوت الشعب سواء أكانت في الإقليم أم المركز، وبالتالي كان الاهتمام كبيرا جدا بهذا الموضوع”، مؤكدا المضي بتوطين الرواتب في مصارف معتمدة لدى البنك المركزي، حيث يقوم البنك بتمويل هذه المصارف من خلال وزارة المالية”.
وتابع أن ” الموضوع المهم الآخر هو وجوب أن يكون لدى الإقليم خطة او موازنة تخطيطية سنوية للإنفاق ، لأن ما وجدناه أن هناك صرف وإنفاق بدون موازنة ، وهذا بحد ذاته يخلق مشاكل كبيرة على اعتبار أنه يخلق الضرر بالموظف والمتقاعد أو الرعاية الاجتماعية”، لافتا إلى انه ” تم الاتفاق والتعهد بتسديد وتسليم الايرادات النفطية وغير النفطية للإقليم”.
ومن جانبه قال وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب في المؤتمر الصحفي ” نحن اليوم اجتمعنا مع السادة اعضاء اللجنة المالية النيابية ووزير المالية الاتحادي، هذا الاجتماع يدخل في صلب عملنا واختصاصنا كوزير للمالية، وكذلك تعتبر وظيفة حكومة الاقليم في الدفاع عن موضوع رواتب موظفيها”، مبينا أنه ” قام بطرح كل ما لديه من معلومات حول الموضوع والتي تعتبر مثار جدل بين الجانبين “.
وأشار إلى أن ” الاجتماع خرج بتفاهمات مشتركة بين الجانبين حول المواضيع المطروحة، وكيفية معالجة المشكلات المتعلقة برواتب موظفي الإقليم وإبعادها عن الخلافات السياسية ومسألة الانفاق الفعلي”، مؤكدا على ” قبول وترحيب الجانب الآخر إلى حد كبير بالمعلومات والأرقام التي قدمها إليهم ، إلى جانب طرح المشاكل التي يعانون منها بكل شفافية ومصداقية والمتعلقة برواتب موظفي الاقليم”.
ونوه وزير مالية الإقليم إلى أن ” آراء الطرفين كانت متطابقة ومتوافقة حول المعالجة النهائية والكاملة لمسألة رواتب موظفي إقليم كردستان سواء أكانت معالجات قانونية متعلقة بقانون الموازنة أم متعلقة بمسألة الإنفاق الفعلي “.