أكد المتحدث باسم هيئة الاستثمار، مثنى الغانمي، أن “طريق تعزيز القطاع الاستثماري العراقي لا يخلو من بعض التحديات التي تواجه العمل الاستثماري بصورة عامة، ومنها قلة تخصيص الأراضي، وعدم وجود مسوحات دقيقة لدى بعض الوزارات والجهات القطاعية عن الأراضي العائدة لها، والتأخير في إجابة الجهات القطاعية على مفاتحات الهيئة الوطنية بشأن استحصال الموافقات اللازمة للمشروع الإستثماري”.
وقال الغانمي في بيان ، إن ” قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل ألزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور إجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لإنجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال مدة (30) يوماً من تاريخ صدور الإجازة، فضلاً عن قلة الحصص المائية للمشاريع الزراعية، وضعف تمويل المصارف الأهلية وغيرها من الأسباب”.
وأضاف ” أن من أهم أهداف الحكومة الاتحادية والهيئة الوطنية للاستثمار، هي تعزيز وتطوير مستويات الاقتصاد الوطني على أصعدة القطاعات كافة، وعرض أهم الفرص الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الأجنبية والمحلية”.
شدد في السياق ذاته ، على أن “الهيئة الوطنية تعمل بحرص وجدية لعرض مشاريعها وفرصها الاستثمارية ضمن فعاليات ملتقى بغداد للاستثمار الذي سيرعى انطلاقه وفعاليته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمزمع عقده في نهاية هذا العام، وستتضمن المشاريع لدى الهيئة الاستراتيجية منها كما نص القانون على ذلك، وتتوزع بين السكني والتجاري والاقتصادي والنقل والطاقة والصناعي وغيره، وهي مشاريع واعدة وتمثل بيئة عمل واقتصاد ناجحة للشركات والمستثمرين الجادين، لاسيما في ظل ظروف سياسية وأمنية مستقرة في العراق، مع دعم حكومي مباشر لتعضيد القطاع الاستثماري وتجسير علاقاته مع اقتصادات دول المنطقة والعالم، وتحديد مؤشرات أولوياته بما يحقق التقدم والتنمية المستدامة”.
وتابع الغانمي، أن “الاستثمار في المحافظات يمتاز بكسب كل محافظة هوية بعينها، فمنها الهوية الزراعية والصناعية وغيرها”.