تعمل وزارة العدل على البدء بالإجراءات التنفيذيَّة في نقل الملكية العقارية إلكترونياً للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف والتزوير.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين، أنَّ “الوزارة استحدثت شعبة الإبلاغات للعمل مع دائرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقال أمين ،في تصريح صحفي ، إن “تعليمات متكونة من 12 مادة تخص “العناية الواجبة” وتحديد العقارات التي تزيد قيمتها على 500 مليون دينار، إذ ستُعتمد آلية في عملية التحقق من مصدر هذه الأموال”.
وأكد ، أنَّ “الأنموذج الأول سيطبق في دائرة تسجيل عقارات الكرخ، خصوصاً في حي المنصور الذي يمتاز بارتفاع ثمن عقاراته”، موضحاً أنَّ “الوزارة راعت تجاوز التعقيدات الروتينية وأن تؤخذ عمولات ضمن السياقات المعتمدة”.
وبين أنَّ “عملية التأكد من صحة صدور الكتب من المصارف إلى دائرة التسجيل العقاري، تكون عن طريق صحة الصدور الإلكترونية التي ستعتمد في هذا الجانب”.