المسرى .. خاص
يعاني مراجعو دائرة التعويضات في نينوى من معانات وتعقيدات كثيرة وبعضها جديدة لم تكن موجودة سابقا أثناء ترويجهم لمعاملاتهم من أجل شمولهم بالتعويضات، إرتات المسرى أن تستطلع آراء المواطنين المراجعين للدائرة لمعرفة كيفية سير معاملاتهم وما الصعوبات التي تواجههم.
معاناة مستمرة
بداية التقت المسرى بالمواطن أبو ياسر أحد مراجعي دائرة تعويضات محافظة نينوى فتحدث قائلا إن ” معاناته مستمرة منذ عام 2018 ولغاية اليوم، ويريد إنهاء المعاملات التعويضية لوالدة الشهيد، وأنه انهى كل المعاملات الإدارية والقانونية للموضوع حسب الضوابط والقانون، ولكن نتفاجئنا عند ذهابنا إلى دائرة التقاعد ليخبرونا أن نأتي بموافقات من دائرتي الأمن الوطني والاستخبارات من بغداد “، مؤكدا أنه ” أنهى عشرات الكتب الرسمية المتعلقة بالموضوع ، علما انه سابقا تم توجيه الكتب الرسمية إلى الدائرتين الآنفتين الذكر واكملتا تحقيقاتهما وإجراءاتهما دون مشاكل “، مطالبا الجهات العليا بإنصاف عوائل الشهداء، ليس من المعقول والإنصاف إنهاء معاملات شخص شهيد يحتاج إلى أكثر من خمس سنوات .
تعقيد الإجراءات
وبخصوص القوانين والإجراءات الجديدة للتعويضات أشار كاتب العرائض فارس العبيدي للمسرى إلى أن “دائرة التعويضات تسلمت كتابا رسميا جديدا يخص التعويضات، وهو بصراحة صعب جدا على المواطنين والشهداء والمفقودين، وهو معني بجهاز المخابرات والأمن الوطني”، داعيا الجهات المعنية إلى إيقاف هذه الفقرة، لأن الكثير من المعاملات أصبحت منتهية ولكن بعد ورود هذه الفقرة يجب أن تعاد المعاملات والأضابير من البداية ، وكان المواطن لم يفعل شيئا، وبدون إنهاء فقرة الأمن الوطني والمخابرات لن يتسلم المواطن تعويضه وهو ظلم للمواطن “.
العدل والإنصاف
ومن جانبها قالت المواطنة أمم أحمد للمسرى إنها ” بدأت بإجراءات معاملة التعويض منذ أكثر من سبع سنوات مضت، وهذه معاملة إبنها وحفيدتها الاذين اُستشهدا أيام تحرير الموصل من قبضة داعش الإرهابي ، سنوات وانا أراجع هذه الدائرة وأكملت كل المطلوب من المعاملات الإدارية والقانونية التي طلبوها منّا، لم يبق شيء إلا وقد أنهيته، ولكن نفاجىء اليوم بطلب جديد أوقفت المعاملة”، طالبة الجهات المعنية بالعدل والإنصاف والالتفات لمعاناتنا، صراحة تعبنا ومللنا من هذه المعاملة والإجراءات التي لا تنتهي .
وبدوره أوضح مواطن أبو محمد من مراجعي دائرة تعويضات نينوى للمسرى أنه ” بدأ الترويج لمعاملة التعويضات بوقت ليس بطويل مقارنة بأقرانه، بدأها منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، ولا زال امامي طريق طويل لإنهائها حسب ما يقال، ولكن حاليا طلبوا مني في الدائرة أن اعود بعد شهر قادم “.
تسلم جزء
المواطن عمر عبد الله أكد للمسرى أن ” أخوه شهيد الإرهاب في العام 2014 ، وبحسب القانون قدمنا معاملة تعويض الشهداء، تسلمنا جزء من التعويضات آنذاك، ولكن في يومها العام 2024 كان المفروض ان نتسلم باقي المبلغ ولكن بحجة انتهاء الدوام أخبرونا أن نأتي غدا، ولسوء حظنا تلك الليلة دخل داعش الإرهابي الموصل واحتله ، وبعد التحرير وإلى اليوم نحن نراجع الدائرة ولدينا كتب رسمية ووصولات تؤكد ذلك، وطوال هذه السنوات الست أنهينا مرة اخرى كل ما طلبوه منا من معاملات، ولكن لحد اليوم دون جدوى وكل مرة بحجة جديدة.
ردود أمنية
وبالمقابل قال مدير اللجنة الفرعية لتعويضات نينوى محمد العكلة للمسرى إنه ” نعم هناك تعقيدات جديدة ، منذ العام 2022 تردنا كل الإجابات والتاكيدات حول معاملات التعويضات من مؤسسة الشهداء شعبة التدقيق الأمني، أغلبها كانت تتضمن إجابتين من دوائر أمنية مختلفة منها جهاز المخابرات والاستخبارات وجهاز الأمن الوطني، مؤكدا أن إجابة الاستخبارات كانت هي الأساسية في الموضوع، والإجابات الاخرى كانت تعتبر ساندة للأولى أو بمعنى إجابات إضافية لا تؤخذ بها ، ولكن في الوقت الحالي سمعنا أن المعاملات التي ترسلها مؤسسة الشهداء إلى هيئة التقاعد لصرف المستحقات، تعاد إليها مرة إخرى بحجة أن تدقيق المعاملة كانت جهة امنية واحدة وهي الاستخبارات، وبالتالي طلبوا أن يكون هناك تدقيق آخر إما من قبل جهاز الأمن الوطني أو من المخابرات” .
تدقيق أمني جديد
وأضاف أنه ” عند الاستفسار والتواصل معهم عن سبب ذلك الإجراء الجديد وماذا استجد بالموضوع ؟ أجابوا أي دائرة التقاعد أن التوصيات او القرار الجديد يوصي بذلك، بمعنى أن يكون التدقيق الأمني صادر من أكثر من جهة أمنية واحدة، مؤكدا أن مؤسسة الشهداء وقسم المعلومات هم من يقوم بهذه الإجراءات ويقوموا بإرفاق الموافقات الجديدة بالمعاملة ولا دخل للمواطن أو صاحب المعاملة بالذهاب إلى بغداد استحصال تلك الموافقات الأمنية الجديدة.
صرف المبالغ لم يتوقف
ويشير المعنيون بالموضوع في محافظة نينوى أن الحكومة لم تقصر في صرف المبالغ لتعويضات الشهداء، المبالغ متوفرة وعملية الصرف مستمرة منذ العام 2021 وفي حينها تم صرف بحدود 120 مليار دينار كتعويضات لذوي الشهداء، ولمعاملات العام 2022 ولغاية اليوم لم تتوقف عمليات الصرف إلا لسبب إداري أو فني المبالغ متوفرة ومؤمنة ، وإذا أضيفت إليها مبالغ إضافية قد تكفي معاملات العام 2023 أيضا .