أزمة الدولار.. السوداني يُحمل ” المضاربين بالعملة” المسؤولية و ارتفاع جديد يثير المخاوف

مسرى : متابعات

على الرغم من التأكيد الدائم لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أهمية فرض عقوبات قانونية صارمة على المضاربين بالعملة، الا ان التلاعب بسعر صرف الدولار مستمر ويرافقه غضب شعبي على الحكومة التي تققف عاجزة امام تحليق أسعار الصرف لتكسر حاجز الـ 160 الف دينار عراقي لكل مائة دولار أميركي.

وسجلت اسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء، في السوق الموازية ارتفاعا جديدا، حيث بلغ سعر البيع 162.000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 155.000 دينار لكل 100 دولار.

تحديات تواجه الحكومة

وقبل ساعات قليلة، كشف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.

وأقر السوداني في مؤتمر صحفي، بـ”أهمية فرض عقوبات قانونية صارمة على المضاربين بالعملة”، مشيرا، إلى “وجود مصارف أهلية وصيارفة يعملون على الحفاظ على ارتفاع أسعار الدولار”.

وأكد، أنه “هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة في مجال الإصلاح المصرفي، وأن سعر صرف الدولار الحالي في الأسواق هو نتاج نشاط المضاربين بالعملة”، مضيفا، أن “بعض الجهات والمصارف الأهلية تسعى للمحافظة على سعر صرف الدولار على مستوى الأسعار الحالية”.

وأشار، إلى “دعم الحكومة لبعض المصارف التي تحققت نجاحات وثقة، بهدف تضمينها في حلول إصلاح القطاع المصرفي”، مؤكدا، أن “نقص العقوبات القانونية الصارمة في القوانين العراقية هو جزء من المشكلة، حيث يجب تطبيق عقوبات صارمة على المضاربين بسعر صرف الدولار”.

وعلى خلاف ما يرصده الشارع، يرى السوداني، أن “أسعار المواد الغذائية تبقى مستقرة، وأن هناك جهودا لتوفير الأدوية من منابع عالمية للأمراض المزمنة بأسعار مدعومة”.

تحذيرات من ارتفاع جديد

ووفق رصد المسرى لردود فعل الخبراء في الشأن الاقتصادي حول أسعار الصرف وبلتوقعات بشأن مستقبلها، حذر الخبير المختص في الشأن المالي والاقتصادي ناصر الكناني، من تجاوز سعر صرف الدولار 200 ألف دينار لكل 100 دولار، وقال في وقت سابق إنه إذا استمر الدولار في الصعود من هنا لنهاية العام الحالي، فسيتجاوز 200 ألف دينار.

وأضاف أنه “حذرنا مراراً وتكراراً من إجراءات الحكومة الخاطئة لمعالجة أزمة سعر صرف الدولار، ولكن استمرت بالحلول الترقيعية ولم تستمع لحلول المختصين”.

رأي الكناني أيده الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الذي ذهب الى أبعد من ذلك وأكد أن المتهم الأول والاخير في قضية ارتفاع أسعار الصرف هو التجارة مع جهات دولية محضورة.

وفّصل الأمر كالتالي: أن “الارتفاع الحالي ناجم عن طلب حقيقي على الدولار وليس غسيل اموال او طلب وهمي او غير مشروع، بل هدفه تمويل تجارة حقيقية مع دول محظورة من الدولار كإيران التي تزيد التجارة العراقية معها عن 10 مليارات دولار سنويا كانت تمول من خلال الحوالات الى مصارف اماراتية ومنها الى التجار لكن بعد ولادة المنصة الالكترونية منعت الحوالات باعتبار أن طهران تخضع لعقوبات امريكية لذا لجأ التجار العراقيون الى السوق الموازي وتهريب الدولار لتسديد مستحقات تجارتهم، وهو مايعني ان الطلب على الدولار في السوق الموازي حقيقي وليس غسيل اموال”.

وتابع “العراقيون يشكلون 55% من اجمالي السائحين الى ايران والتي تصل مدخراتها لعام 2022 على سبيل المثال اكثر من 3 مليارات دولار، لذا لايسمح للمواطنين بشراء الدولار بالسعر الرسمي ما يضطرهم الى شرائه من السوق الموازي وبهذا يزداد الضغط على الدولار في السوق، يضاف اليه عدم وجود قاعدة انتاج وطني ما سيدفع الى الضغط على البنك المركزي في زيادة بيع الدولار ويزيد الفجوة بين السعري الرسمي والموازي”.

ولفت المرسومي، إلى أن “التعويل على إجراءات البنك المركزي أو الحكومة العراقية في تقليص الفجوة أمر يصعب تنفيذه، لأن الموضوع يتعلق بقدرات لا تمتلكها الحكومة العراقية ولا البنك المركزي”.

وخلص إلى القول: “الحل الوحيد لتقليص الفجوة بين السعرين هو إلغاء العقوبات الأمريكية على إيران، وارجاع التحويلات الرسمية إليها، أو بقطع التجارة الخارجية ومنع المسافرين العراقيين من السفر إلى إيران، عدا ذلك سوف تستمر الفجوة بالاتساع خلال الزمن القريب والمتوسط”.

ويرى مراقبون أن ارتفاع أسعار الصرف بشكل مستمر، رغم وعود الحكومة بإعادته الى ماكان عليه او الى الـ145 الف دينار حتى، يدلل على عدم سيطرة البنك المركزي العراقي على عمل المصارف و فقدان جسر الثقة بين المواطن العراقي والعملة المحلية .