الكاتب..عباس الغالبي
نقلا عن صحيفة الدستور..
تعتزم الحكومة الحالية إطلاق رخصة جديدة للهاتف النقال التي كان من المفترض أن تطلق هذه الرخصة مدعومة من الحكومة لتكون منافساً حقيقياً لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق حالياً وهي من القطاع الخاص ، إلا ان رؤوسنا تصدعت من الوعود والحديث عن الرخصة الحكومية ومنذ اكثر من عشرة سنين خلت ومللنا من الوعود وظلت الشركات الحالية تستحوذ على سوق اتصالات الهاتف النقال وبخدمات متعثرة ولم ترقى الى حجم المستهلكين وما وصلته التكنلوجيا العالمية في هذا الاتجاه حتى ان خدمة الجيل الرابع تأخرت كثيرا عن العالم وهي تستخدم الان الجيل الخامس فضلا عن الاسعار والاجور المرتفعة في ظل خدمات متواضعة ، ولانعرف كمراقبين الاسباب الحقيقية لتأخير إطلاق الرخصة الحكومية للهاتف النقال وسط التبريرات الواهية التي تطلقها الحكومات المتعاقبة بعد ٢٠٠٣ وضاعت أسباب التأخير بين وزارة الاتصالات الجهة المالكة للشركة المفترضة وهيأة الاعلام والاتصالات الجهة المسؤولة عن منح الرخصة المفترضة ، الامر الذي يقودنا الى توقعات شبهات فساد في هذا الملف وسعي الشركات الحالية العاملة في العراق الى ثني الوزارة والهيأة عن اطلاق شركة رابعة للهاتف النقال تكون منافسة حقيقية في سوق الاتصالات بعد هيمنة الشركات على هذه الخدمات التي تقدم لشرائح مجتمعية واسعة من ذوي الدخل العالي والمحدود وممن هم بمستوى خط الفقر على حد سواء والتي تمثل مصدر دخل كبير للاقتصاد العراقي من غير الواردات النفطية الامر الذي يجعل قطاع الاتصالات بشكل عام وقطاع الهاتف النقال على وجه الخصوص يكتسب أهمية اقتصادية بالغة من الممكن ان تكون رافدا حيويا لخزينة الدولة بالاضافة الى انها اصبحت خدمة لاعنى عنه للجمهور بمختلف توجهاته ودرجاته ومستوياته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، فلابد من مواكبة التطور التقني في هذه الخدمة وخلق سوق موازية تفضي الى منافسة من شأنها بالمحصلة النهائية تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين ولذا كنا نعول ومنذ فترة مبكرة على دخول شركة حكومية للهاتف النقال في سوق الاتصالات مدعومة من الدولة وبقنيات متطورة وإدارة حكومية حيث لابد الان وبعد اعلان مجلس الوزراء العراقي الاخير ان تتسارع الخطى لاطلاق عمل هذه الشركة الجديدة من دون تأخير وتعقيد حتى يمكن لنا أن نؤشر ولو نجاحا واحدا لوزارة الاتصالات في هذا القطاع بعد تراكم المشاكل المعقدة في قطاع الاتصالات وشبهات الفساد المالي والإداري التي مازالت تلاحق هذا القطاع وبشتى مفاصله حيث لابد لرئيس الوزراء ان يولي هذا القطاع اهتماما كبيرا كونه يمثل مصدرا مهما من مصادر تنويع دخل الاقتصاد الوطني وهذا الامر يتطلب متابعة دقيقة وعلى وفق خطط مدروسة تتحرى المشاكل البنيوية التي تواجه هذا القطاع فضلا عن الادارة المؤسساتية البعيدة عن شبهات الفساد المالي والإداري .
