مراجعات في الجهد الحكومي .. عام على ولاية السوداني . ماذا تحقق

المسرى .. متابعات

عد مراقبون للمنهاج الحكومي بعد مرور عام على تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ثبات جديتها الكاملة في تنفيذه على أرض الواقع، عبر عشرات المشاريع والإصلاحات التي شملت القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.

ويقول رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، جابر الحساني، في مقابلة (متلفزة) ان “فريق الجهد الخدمي والهندسي تأسس بقرار مجلس الوزراء 286 سنة 2022 وبناء على ما جاء بالمنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وانطلاقاً من حاجة المواطنين للخدمات في بغداد والمحافظات والمناطق ذات التجمعات السكانية غير النظامية التي تسمى (العشوائيات) المنشأة على الأراضي الزراعية وغير الزراعية”.

تقديم الخدمات العاجلة

وأضاف، ان “الفريق تأسس من جميع التشكيلات لكافة الوزارات والهيئات وله مهام رسمها القرار 286 ومن ضمن مهامه تقديم الخدمات العاجلة والضرورية للأحياء بمختلف القطاعات كخدمات البلدية والماء والمجاري والكهرباء والتربية والصحة وباقي الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن ضمنها الأحياء العشوائية”.

الجهد الخدمي باشر يوم 5/11/2022 في ثلاثة أحياء في بغداد، واتسع العمل ليشمل أحياء جديدة في بغداد والمحافظات بـ 95 مشروعاً مختلفاً بين صغير وكبير في مختلف القطاعات،  تم إنجاز قرابة الـ 60 مشروعاً من بين 95 لغاية الآن، والأخرى قيد الإنجاز”.

وبين الحساني ،ان” الجهد الخدمي نفذ العديد من المشاريع في بغداد بجانب الكرخ كمشروع شاكر العاني ومنطقة الدوانم في الشعلة وهي منطقة كبيرة بأربعة آلاف دونم، وتنفيذ متنزه في الرشيد ودفن بزل (الشاخة) بطول 14 كيلومتراً وتحويل مساره إلى طريق والذي سيسهم بفك الاختناقات المرورية في المنطقة.

الجهد الخدمي في المحافظات

في صلاح الدين باشر الجهد في منطقة حي القادسية، وإنجاز منطقة نظامية كبيرة من أعمال الماء والمجاري، كذلك المباشرة في محافظتي نينوى وبابل، وفي محافظة نينوى هناك تقريباً 12 مشروعاً موزعاً بين الأقضية والنواحي ومركز الموصل، إضافة الى شمول مناطق عشوائية بالخدمات”.

إشادات بعمل الجهد الخدمي

عمل الجهد في العشوائيات أو المناطق النظامية لاقى استحسان منظمات الأمم المتحدة المعنية بالتجمعات العمرانية والعمل الدولي ومركز الإدارة الدولي، معتبرين ما يقوم به أحد أساليب الحد من العشوائيات

الجهد تأسس بموجب القرار الذي أعطى حماية قانونية وغطاء شرعياً؛ لأن جميع قرارات الدولة من قوانين أو قرارات سواء مجلس إدارة الدولة أو مجلس قيادة الثورة المنحل لم تجز تقديم الخدمات للمناطق العشوائية، ولا حتى قانون وزارة البلديات ولا القرارات الملحقة بها حتى لا تشجع التجاوز”، كون العشوائيات ليست وليدة اليوم ولا بعد عام 2003 فقط وإنما حتى في زمن النظام السابق كانت موجودة في بغداد وعدد من المحافظات”.

تخصيص الأموال لبغداد

العاصمة بغداد خصصت لها أموال تقدر بـ 206 مليارات دينار لمشاريع خدمات البلدية والماء والمجاري والتبليط وكذلك الصحة والكهرباء وأيضا المدارس”، وان “جميع المحافظات مشمولة بخطة 2023. والجهد الخدمي كلف بواجبات أخرى كبطولة خليجي 25 في البصرة وقام بتقديم المساعدة من خلال رفع الأنقاض وكذلك ترميم بيت الشاعر بدر شاكر السياب، وأيضا تأهيل مؤسسات الدولة كهيئة التقاعد والمنطقة المحيطة بالمسرح الوطني منها الشوارع وأيضا في منطقة الكرخ مسرح الرشيد والمنطقة المحيطة هذه كلها تعد مساهمات من فريق الجهد الخدمي”.

الجهد أسهم بدعم وزارة التربية وبعض المدارس في الديوانية بالرحلات المدرسية كذلك تلبية متطلبات القاعات الامتحانية من خلال توفير مبردات وماء بارد، حسب توجيه دولة الرئيس في بغداد وبعض المحافظات”.

إنجاز المشاريع بفترة قياسية

وأكد المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، فادي الشمري، في تصريح صحفي تابعه المسرى ، ان “الحكومة تمكنت من إطلاق ومتابعة وإنجاز العشرات من المشاريع الخدمية والبنى التحتية في مختلف القطاعات الخدمية وبجميع المحافظات العراقية بفترة قياسيّة والتي من المؤمل أن تنعكس تأثيراتها بشكل إيجابي على عموم الناس”.

وأضاف “حيث تم إطلاق مشاريع حيوية في العاصمة بغداد وبأكثر من 170 مشروعاً، وفي قطاع الطرق والجسور 15 جسراً ومجسراً في العديد من المحافظات خلال سنة واحدة ما بين إعادة تأهيل وإنشاء، وإنجاز 50 طريقاً جديداً مابين إعادة تأهيل وإنشاء جديد، مع استمرار العمل وبوتيرة متواصلة على مدار الساعة لإكمال مشاريع مهمة شارفت على الانتهاء منها، ومتابعة أعمال إنشاء مداخل العاصمة بغداد”.

القطاع الصحي

لجنة عليا شُكلت برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمراجعة أولويات المشاريع المتوقفة حسب قرار مجلس الوزراء 2015، حيث تم وضع معايير لتحديد أي المشاريع التي لها الأولوية في الاستئناف، وتم تحديد المشاريع التي فيها نسبة إنجاز 70‎% فما فوق، مع تحديد الأولويات من الأعلى إلى الأقل”.

النهوض بقطاع الخدمات

بدوره، قال الصحفي والمحلل السياسي حمزة مصطفى، في تصريح تابعه المسرى ، ان “من أولويات المنهاج الحكومي الذي أقرته الحكومة و صوت عليه مجلس النواب، هو النهوض بقطاع الخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية وسواها، وكذلك العلاقات الداخلية والخارجية للعراق على صعيد قطاع الخدمات”.

وأضاف مصطفى، ان “قطاع الخدمات ينقسم إلى قسمين: الخدمات التي يمكن أن تظهر بسرعة وهي الأمور الطبيعية الاعتيادية مثل الخدمات التي تتعلق بالمياه والصرف الصحي وإكساء الشوارع والكهرباء، وتحقق فيه تقدم واضح برغم التحديات وتأخر الموازنة والتركة الثقيلة من الفترات السابقة”.

طفرة نوعية بمجال الخدمات

من جهته، بين المحلل السياسي والاقتصادي علي البيدر، في تصريح صحفي تابعه المسرى ، ان “حكومة السوداني، أحدثت طفرة نوعية في مجال الخدمات، وأنتجت واقعاً مختلفاً في هذا المجال، وهنالك الكثير من المشاريع الاستراتيجية في جوانب الطرق والكهرباء والبنى التحتية، وكل هذه الأمور يلمسها المواطن قبل المراقب”.وتابع البيدر “ونحن كمراقبين شخصنا الكثير من الإيجابيات إزاء التحرك في تقديم الخدمة للمواطنين”، مؤكداً، ان “تفاعل المؤسسات الخدمية مع المواطن واستجابتها لمناشداته وطروحاته وملاحظاته يؤشر إلى ان الحكومة مهتمة بموضوع الخدمة وضمن أولوياتها تحقيق خدمات جيدة للمواطنين بالرغم من تأخر إقرار الموازنة”.

معالجة المشاريع المتلكئة

وفي إحصائية بشأن المشاريع المتلكئة وهو المسار الأول من مسارات تقديم الخدمات، تبين أن الحكومة تمكنت من خفض أعداد المشاريع المتلكئة من 1453 مشروعاً إلى 963 مشروعاً، حيث كلفت الحكومة الجهد الخدمي والهندسي بإنجاز بعض المشاريع المتلكئة فضلا عن اتخاذ آلية لتسريع استكمال 9 مستشفيات متلكئة يتم إنهاؤها خلال عام واحد والتشديد على استكمال مشاريع القطاع الصحي المتلكئة إلى جانب إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني 45 لاستكمال مشاريع المستشفيات وتفعيل مشاريع مداخل العاصمة بغداد، بعد ان كانت مشاريع مهملة والتعاون مع لجنة الخدمات النيابية لدعم الجانب التشريعي، وكذلك إتمام العمل في مشروع مستشفى سفوان العام، وهو من المشاريع المتلكئة وإعادة إطلاق العمل في مستشفى الشعب، وهو من المشاريع المتلكئة وإنجاز 40% من مشاريع الأبنية المدرسية المتوقفة، ومتابعة المواقف الشهرية في مجلس الوزراء للمشاريع المتلكئة التي أعيد العمل بها. كما تضمنت الإجراءات الحكومية حسم المتعلقات المالية الخاصة بالشركات العاملة على المشاريع المتلكئة، وكل ما يتعلق بالخدمات الأساسية والبنى التحتية المرتبطة بها ومتابعة موقف الإجازات الاستثمارية، وسحب إجازات المشاريع المتلكئة التي زالت أعذارها وتذليل العقبات المالية التي تواجه مشاريع المستشفيات والبنى التحتية للقطاع الصحي، ووسائل تنفيذ الإدارة المشتركة للمستشفيات وإدخالها الخدمة واستكمال مشاريع الطرق الرابطة بين المحافظات التي كانت متلكئة في الإتمام.