المسرى .. خاص
حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو ما تعرف بحكومة الخدمات، وضعت العديد من الملفات والأولويات التي كانت في الحكومات السابقة متلكئة أو مهملة أو لم يتطرق إليها أصلا في برامجها الحكومية من فساد وأقتصاد وخدمات وتربية ومكافحة الفقر والبطالة وما إلى ذلك نصب أعينها، وتعهدت أمام ممثلي الشعب بإنجازها بكل ما أوتيت من قوة وإرادة بالتعاون مع الأحزاب والكتل السياسية المنضوية تحت راية تحالف إدارة الدولة .
محاربة الفساد واسترداد الاموال
فقد عمدت حكومة محمد شياع السوداني خلال عام من عمرها على محاربة الفساد من كل النواحي واستطاعت من خلال هيئة النزاهة باسترداد مبالغ كبيرة مختلسة أو منهوبة وإصدار احكام قضائية بحق المخالفين وسراق المال العام، وبالتالي تمكنت من استراد أكثر من 100 مليون دولار لخزينة الدولة وأكثر من 317 مليار دينار من أموال الأمانات الضريبية المسروقة ، ومنع أكثر من 83 مليار دينار من الهدر إلى جانب تفكيك عدد من شبكات تهريب المشتقات النفطية والقبض على المتهمين.
كما أصدرت الحكومة متمثلة بأجهزتها القضائية والجزائية على إصدار أوامر قبض بحق أكثر من 3 آلاف متهم ، منها 699 عملية حكم بالإدانة و898 مدان وغيرها .
الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر
وكذلك عملت الحكومة جاهدة على رفع كفاءة شبكة الرعاية الاجتماعية واستهداف الفئات الهشّة والفقيرة وذوي الإعاقة، فضلا عن دعم صندوق التنمية الاجتماعي وإصلاح وتحسين مفردات البطاقة التموينية، الى جانب التعديلات القانونية الساندة لتعضيد فعالية الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، حيث خصصت ما مجموعة 4 مليارات دولار في عام 2023، لإجراءات مكافحة الفقر، كما أطلقت الحكومة أكبر عملية بحث اجتماعي بمشاركة 2800 باحث اجتماعي، لشمول 1.8 مليون أسرة تقدمت للشمول بالحماية الاجتماعية، واستكملت إدخال بيانات أكثر من 750 ألف أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية واستلامها، الى جانب شمول ما يقارب 7 ملايين مواطن، بالسلّة الغذائية للمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية مستهدفة حماية 10 ملايين مواطن مُصنفين تحت خط الفقر، وشمول حوالي مليونين و400 ألف طالب بالإعانة الاجتماعية.
شريحة المتقاعدين والدرجات الدنيا
ولإنصاف شريحة المتقاعدين أقر مجلس الوزراء قرارا بزيادة 100 ألف دينار للمتقاعدين أو ورثة المتقاعد من الذين رواتبهم مليون دينار فما دون ، إلى جانب منح مخصصات مقطوعة قدرها 50% من رواتب الدرجات (الثامنة – التاسعة – العاشرة) من سلم الرواتب، الملحق بالقانون المذكور ممن لا يتقاضون أية مخصصات عدا الشهادة أو الحرفة.
الإصلاح الاقتصادي والمالي
وفي مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، أصدر مجلس الوزراء قرار بسحب المشاريع التي لا تتفق والبرنامج الحكومي، ولأول مرة الحكومة تقدم موازنة مالية لثلاث سنوات ( 2023 – 2024 – 2025)، وتشكيل مجالس وزارية للاقتصاد والطاقة والخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية ، مع السماح للجهات الحكومية بالتعاقد مع شركات التدقيق المالية العالمية، وتعزيز إجراءات البنك المركزي لدعم استقرار سعر الصرف واتخاذ نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجار، بالإضافة إلى فرض الحماية الجمركية على بعض المنتجات المستوردة.
معالجة البطالة وتوفير فرص العمل
كما واكدت حكومة السوداني في برنامجها على معالجة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين، حيث عالجت 600 ألف درجة وظيفية ،وقامت بتفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتثبيت المحاضرين المجانيين والإداريين في وزارة التربية وتحويل أكثر من 396 ألف متعاقد إلى الملاك الدائم في الوزارات، بالإضافة إلى تعيين 70697 من أصحاب الشهادات العليا والخريجين الاوائل واستحداث أكثر من 3 آلاف درجة وظيفية في مفوضية الانتخابات وإدراج أكثر من 103 آلاف درجة في الموازنة من المفسوخة عقودهم و66 ألف درجة وظيفية لذوي المهن الصحية و6910 درجة وظيفية للمفصولين السياسيين .
مشروع استراتيجي
ميناء الفاو أيضا من المشاريع الاستراتيجية التي لم تدخر الحكومة وسعا إلى الأسراع في انجازها وإكمال إنهاء مراحلها ، منها إنجاز مشاريع القناة الملاحية بنسبة 31.5% وساحة الحاويات بنسبة 61% والنفق المغمور في خور الزبير بنسبة 31.5% وأرصفة الميناء بنسبة 62.5% والطريق الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر بنسبة 52% .
قطاع السكن والمشاريع المتلكئة
وفي ملف قطاع السكن والمشاريع المتلكئة وكيفية معالجتما، وعملت الحكومة حل المشكلات الخاصة بجنس الأرض واستقطاب المستثمرين والقطاع الخاص بالمدن الجديدة ، فعلى سبيل المثال في بغداد تم تعديل التصميم الأساس للعاصمة بغداد وزيادة سقوف مبالغ ومدة الإقراض لصندوق الإسكان وإطلاق مشروع مدينة الصدر الجديدة بمساحة 4 آلاف دونم، وكذلك إطلاق مشروع بوابة العراق السكني وسط بغداد، وكذلك إطلاق عطاءات لإنشاء مدن في كربلاء وبابل ونينوى والفلوجة وغيرها، أما في ملف المشاريع المتلكئة فقد دشنت الحكومة بالعمل على تخفيض أعدادها من 1453 مشروعا إلى 963 مشروعا، وتكليف الجهد الخدمي والهندسي بإنجاز بعض منها ، كإكمال المستشفيات والمدارس والطرق الرابطة بين المحافظات وتفعيل مشاريع مداخل العاصمة بغداد.
التربية والتعليم العالي
ولا يخفى على أحد أن حكومة الخدمات خلال عام من تشكيلها قامت في القطاع التربوي والتعليم العالي ،بتثبيت 300 ألف من المحاضرين المجانيين وإنجاز 387 مبنى مدرسيا وتعمل حاليا على استكمال 324 مبنى مدرسيا، والبدء بإجراءات إرسال 5 آلاف مبتعث لجامعات عالمية رصينة، واستحداث 10 كليات حكومية جديدة مع 129 قسما، ولأول مرة تحصل الجامعات العراقية على المرتبة 37 عالميا، و13 جامعة تحصل على مراكز تنافسية في تصنيف التايمز، وتحقيق أعلى نسبة بنشر البحوث في المستوعبات والبالغة 21.3% .
الصحة والدواء
وفي القطاع الصحي نفذت الحكومة 89% من برنامجها الحكومي من حيث تفعيل قانون الضمان الصحي وزيادة التخصيصات الدوائية في الموازنة إلى 1.6% تريليون دينار والاتجاه نحو التشغيل المشترك للمستشفيات مع شركات أجنبية وتحويل 1486 مركزا صحيا لنظام الحوكمة الإلكترونية، إلى جانب افتتاح وتاهيل عدد من المستشفيات في بغداد والنجف والبصرة وميسان والأنبار وتكريت، ومنح تراخيص لافتتاح أربع مصانع جديدة لإنتاج الأدوية، إلى جانب المصانع الثلاثة الاخرى التي بدأت الإنتاج ونفذت من قبل القطاع الخاص في وقت سابق .
قطاع الكهرباء
وفي قطاع الكهرباء أعلنت الحكومة أنه لأول مرة في العراق وصل الإنتاج إلى 26 ألف ميغاواط، وإلى جانب المحطات القديمة تم افتتاح 7 محطات كهربائية جديدة، وحسم ملف خطوط الربط مع دول الجوار، وتوقيع ثلاث عقود لمشاريع الطاقة الشمسية مع شركات عالمية، هذا بالإضافة إلى طرح متكامل للتحول إلى المنظومات الذكية .
تباين الآراء
ومع كل هذا لا يزال الشارع منقسما إزاء حكومة محمد شياع السوداني، قسم منه يرى أنها من أنجح الحكومات حيث كونها قدمت الكثير ولا تزال بملف الخدمات، والقسم الآخر يرى أنه لم يتمكن من تنفيذ إصلاحات حقيقية على أرض الواقع خصوصا في ملف السلاح المنفلت وإعادة النازحين وتراجع قيمة الدينار وتنفيذ المادة 140 وحل الإشكالات المالية بين بغداد واربيل .