المسرى .. خاص
بعد المطالبات الكثيرة لأهالي وذوي ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية من الشهداء والجرحى في محافظة الأنبار، بإعادة صرق مستحقاتهم التقاعدية المتوقفة من أكثر من سنة ونصف، يبدو ان الجهات المعنية قد راجعت قرار الإيقاف، ووعدت بحل موضوع إيقاف الرواتب، والنظر بطلبات التظلم، والعمل على تدقيق الملفات من الناحية الموضوعية والشكلية والتدقيق الأمني، إلى جانب الإسراع باتخاذ خطوات عملية لحسم هذا الملف وإطلاق الرواتب المتوقفة للمستحقين.
إجراءات التدقيق
وتعقيبا على هذا الموضوع، تحدث مدير تقاعد الأنبار وليد عبد فريح للمسرى قائلا إنه ” بجهود حثيثة من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس مؤسسة الشهداء، تم إيجاد آلية لإطلاق الرواتب المتوقفة لذوي الشهداء والمصابين، من خلال تشكيل لجان خاصة في قائممقامية الرمادي، من أجل تدقيق المعاملات وإطلاقها لاحقا بعد استيفائها للشروط القانونية “، مؤكدا أنه ” الأيام القادمة سنشهد وتحديدا الأسبوع القادم البدء بإجراءات تدقيق المعاملات والأضابير لذوي الشهداء والجرجى لإطلاق مستحقاتهم التقاعدية فيما بعد من خلال هذه اللجنة “.
تشكيل لجنة
ومن جانبه أوضح قائممقام الرمادي الدكتور إبراهيم العوسج للمسرى ” بعد المشاكل الكثيرة التي طرأت على محافظة الانبار فيما يتعلق بإيقاف رواتب ذوي الشهداء والجرحى، تم تشكيل لجنة خاصة بأمر ديواني من قبل رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة وإعادة التدقيق بكل المعاملات والأضابير المتعلقة بهذه المسألة، ليتم لاحقا إطلاق رواتبهم من جديد”، مبينا أن ” اجتماع رئيس البرلمان مع رئيس مؤسسة الشهداء ومدير عام التقاعد قد تمخض عنه تشكيل لجنة خاصة بالموضوع والمباشرة فورا بأعمالها في قائممقامية قضاء الرمادي، حيث تقوم بإعادة مراجعة كل الأضابير التي أوقفت صرف رواتب أصحابها من الشهداء والجرحى في المحافظة”.
استمرار الصرف
وأكد العوسج أن ” صرف رواتب المستحقين من ذوي الشهداء والجرحى ستستمر ولن تتوقف وليس هناك وقت زمني للصرف ما لم يتم إلغاء القانون، هذا بالإضافة إلى شمولهم بالفروقات المالية التي أقرت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء للمتقاعدين وورثتهم سيستلمونها مع الرواتب”.
سبب الإيقاف
وعزت مؤسسة الشهداء في وقت سابق سبب إيقاف الرواتب التقاعدية للشهداء في محافظة الأنبار كإجراء احترازي بسبب وجود الآلاف من ملفات التزوير والأسماء الوهمية بين معاملات ذوي الشهداء والجرحى المستحقين بالراتب التقاعدي .