تواكب قوائم من مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني في مجالس المحافظات عملها على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي الحقت اضرارا كبيرة بالمواطنين وخاصة في المناطق المتنازع عليها.
يؤكد المرشح عن الاتحاد الوطني الكردستاني ضمن قائمة كركوك قوتنا وارادتنا بالرقم 142 بريار شواني / للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، ان ” قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الغيت بقرارات من قبل مجلس الوزراء الاتحادي في العام 2006، لكن مع الاسف لم يتم العمل بقرار مجلس الوزراء في اغلب المحافظات والمناطق المتنازع عليها. والعمل مازال جاريا بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”. مضيفا ، ان ” مهتنا الاولى عند دخولنا الى مجلس محافظة كركوك ستكون هي العمل بقرار مجلس الوزراء والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”. موضحا ، ان قرارات مجلس قيادة الثورة هي 16 قراراً الغيت بشكل رسمي، واذا تم تنفيذ المادة 140 فسننهي العمل بهذه القرارات وازالة تاثيراتها على المواطنين ونستطيع الحفاظ على حقوق جميع المكونات”.
بدوره ، قال المرشح عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة ديالى بالرقم 120 حميد مجيد دلو للموقع ذاته ” ان جهودنا مستمرة لالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، واذا حصل الكرد على مقاعد كبيرة في مجلس محافظة ديالى فإننا سنعمل مع اجل انهاء تلك القرارات غير الدستورية”. مضيفا ” ان الكرد والتركمان في محافظة ديالى تضرروا كثيرا من تلك القرارات التي صدرت في زمن النظام البائد وتنفيذ المادة 140 سيعيد الحق للجميع ويحفظ حقوق جميع المكونات دون تمييز.”
في الاثناء ، اشار المرشح عن الاتحاد الوطني الكردستاني في تحالف اتحاد اهل نينوى 134 نيجيروان عيسى للموقع ذاته الى “ان القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة المنحل الحقت اضرارا كبيرة بالكرد في محافظة نينوى وسنعمل بكل جهد من اجل الغائها”. مضيفا ، ” ان الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى لارسال اكبر عدد من المرشحين الى مجلس محافظة نينوى لكي يتمكن من الغاء تلك القرارات غير القانونية واعادة حقوق جميع مكونات المحافظة دون تمييز”>
وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد صدق على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالأراضي الزراعية في محافظة كركوك.وقال وزير العدل خالد شواني خلال مؤتمر صحفي ، تابعه المسرى ، ان ” مجلس الوزراء قرر المصادقة بالإجماع على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالأراضي الزراعية في محافظة كركوك، وكل الأراضي الزراعية التي تقع ضمن المادة 140 من الدستور العراقي”، موضحا ان ” المشروع يتضمن إلغاء كل القرارات السابقة لمجلس قيادة الثورة المنحل، التي تشمل 9 قرارات صادرة من العام 1976 فما فوق، والمعنية بمصادرة واغتصاب أراضي الفلاحين من الكرد والتركمان في المحافظة.”مضيفا ” جرى خلال اجتماع مجلس الوزراء مناقشات مطولة ومكثفة على مشروع القانون، إلى ان توصل أعضاء المجلس إلى توافق حوله، وان مشروع القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ليصبح قانونا، ويلغي جميع التجاوزات التي حصلت على أراضي الفلاحين في كركوك من الكرد والتركمان. لافتا الى ان ” مشروع القانون الصادر لايلحق الضرر بأي مكون آخر من مكونات محافظة كركوك، لأنه حتى وان كان هناك شخص متضرر، فإنه بحسب القانون سيتم تعويضه إما بمنحه قطع أراضٍ أخرى أو تعويضه تعويضا ماديا”.
