الكاتب..عباس الغالبي
يتوقع الخبراء والمراقبون ارتفاعاً في أسعار النفط في ظل الاحداث الاخيرة في الشرق الأوسط وتحديدا مايجري من حرب عدوانية من الكيان الصهيوني المغتصب على قطاع غزة والتداعيات الخطيرة التي ستحدث على مستوى المنطقة والعالم فيما إذا اتسعت رقعة الحرب ودخول أطراف أخرى في هذه الحرب العدوانية والانتهاكات غير المسبوقة من قبل اسرائيل للمدنيين العزل في قطاع غزة ومالهذه الاحداث من تأثيرات مباشرة على سوق النفط والغاز العالمية واسعارها والخلل الذي سيصيب جدلية العرض والطلب على النفط والغاز وتوقف الامدادات والصادرات النفطية في كثير من الموانيء والخطوط الناقلة للنفط وصولاً الى هذه الموانيء ، الامر الذي يؤثر على منظومة الاسعار في الاسواق العالمية للنفط والغاز وتوقع الخبراء والمراقبين ارتفاعا في تلك الاسعار ، حيث سنركز على العراق كبلد مصدر للنفط واعتماد اقتصاده الحالي على مانسبته أكثر من 90 % على العائدات النفطية صعودا ونزولا وكذلك الاعتماد على موازنة ثلاثية من قبل حكومة السوداني الحالية وبعجز تخطيطي كبير لهذه الموازنة ، حيث لابد للحكومة الحالية من استغلال الارتفاع المتوقع في أسعار النفط للفترة القادمة في تغطية عجز الموازنة المالي أولاً ومن ثم استثمار الفائض من اموال العائدات النفطية جراء ارتفاع الاسعار في تنفيذ مشاريع استثمارية واؤكد هنا استثمارية حتى لو تطلب الامر تعديلات في حيثيات الموازنة الثلاثية الحالية في الشق الاستثماري تتضمن عددا من المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية الاخرى في القطاعات ذات الاولويات الاولى ، وعدم استغلال الاموال الفائضة في الشق التشغيلي كالتعيين والنفقات الحكومية الاخرى ، ذلك أن الشق الاستثماري غاية في الاهمية للتنمية المستدامة ومن شأنه ايضا الاسهام في خلق فرص عمل كبيرة وكذلك تفعيل القطاع الخاص الحقيقي القادر على إدارة دفة النشاطات الاقتصادية المختلفة فيما لو كان التخطيط سليماً ومسارات التنفيذ صحيحة وناجعة وبعيدة عن حالات الفساد المالي والإداري ، حيث ان القطاع الخاص هو القادر على استيعاب وامتصاص البطالة وتوفير فرص العمل المختلفة سواءً أكانت ماهرة أم غير ماهرة وتقليل التعيين الحكومي الذي أضحى مشهده وواقعه مترهلاً ومرهقاً للموازنة الحكومية حيث تجاوزت نسبة الشق التشغيلي حاجز ال 70 % من الموازنة المالية وهذه نسبة كبيرة جدا في ظل النقص الحاد للخدمات الاساسية.
وعود على بدء فلابد للحكومة ومعها مجلس النواب أن يعملا على استثمار العائدات المالية المتحققة جراء الارتفاع المتوقع لاسعار النفط الاستثمار الامثل وامكانية انعاش الاقتصاد العراقي في كثير من المسارات خدميا واعماريا واستثماريا بأدارة مالية وقبلها تخطيطية ناجعة على وفق الاولويات والحاجات الملحة أولا والعمل بذات الوقت على الاستمرار بالمشاريع النفطية والغازية وايضا بذات الوقت العمل على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني .
نقلا عن صحيفة الدستور
