المسرى … خاص
لا تزال أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار تلقي بظلالها على ارتفاع اسعار السلع والبضائع في الأسواق، وتؤثر على القدرة الشرائية للموظف والمواطن البسيط ، رغم كم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من ارتفاع سعر الصرف والسيطرة على السوق الموازي، ولكن يبدو أنها لم تقترب نهائيا من حل المشكلة قيد أنملة، بدليل وصول سعر الـ 100 دولار إلى 167 ألف دينار.
ارتفاع الأسعار
بالمقابل أبدى المواطنون امتعاضهم من هذا الارتفاع في سعر الصرف، لأن أسعار السلع والمستلزمات الحياتية ارتفعت معها، فأي شيء تريد شراءه أصبح سعره بالدولار ولو أن العملة المحلية هي الدينار.
المواطن أمين نعيم أوضح للمسرى أن ” كل شيء في السوق أصبح بالدولار، والدولار في تصاعد مستمر يوميا، لذلك على الحكومة ان تجد حلا لهذه المشكلة التي أرهقتنا ، فهي المسؤولة امام الشعب وهي من تضع السياسات الاقتصادية للبلد “، مبينا أن ” سياسة البنك المركزي لحل هذه المعضلة فشلت، كل حلولها ومعالجاتها لرفع قيمة الدينار مقابل الدولار ضعيفة وليست بالمستوى المطلوب “.
الطبقة الفقيرة والمتوسطة
وفي السياق ذاته أشار المواطن ستار الأسدي للمسرى إلى أن “كل أرتفاع سعر الدولار مقابل الدينار سيؤثر بدون أدنى شك على الطبقة الفقيرة والمتوسطة لأن دخلهم محدود والعراق بلد ريعي، كل السلع البضائع والسلع المتوفرة في الأسواق هي مستوردة وبالدولار، لذلك تجد أن هناك من يتلاعب بسعر الصرف وبالأسعار لمنافعة الشخصية”، متسائلا من تناشد بحل هذه المشكلة؟، تظاهرات نظمت وأصوات ارتفعت ودعوات طالبت، والوضع كما هو وكأن المعنيين في كوكب والمواطنين في كوكب آخر “.
حلول عاجلة
ويرى المواطن حيدر عبد جار الله أن ” الحكومة إذا أرادت أن تسيطر على ارتفاع سعر الدولار فعليها ان توزع رواتب الموظفين بالدولار لعدة أشهر، وكذلك يجب أن تعمل على تشريع قوانين حقيقية ترفع من قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، لا تصدر قوانين تكون سببا في ارتفاع سعر الصرف، بدليل أن مزاد العملة تسيطر عليها مجموعة من البنوك أو الأحزاب”، لافتا إلى ان ” البلد لا يخلو من خبراء الاقتصاد، على الحكومة ان تستعين بهم للسيطرة على هذه المعضلة التي أُبتلي بها الشعب، وليس التجار أو المتلاعبين بالأسعار “، مبينا أن ” التاجر يربح مرتين، مرة عندما يتسلم الدولار من البنك بالسعر الرسمي، ومرة يبيع سلعته او بضاعته بالسعر الموازي” .
اقتصاد ريعي
وأشار ديوان الرقابة المالية في تصريح سابق أن العراق يمر بمرحلة ركود اقتصادي بسبب تذبذب أسعار العملة، لأن الوضع الاقتصادي في العراق يعتمد بشكل أساس على واردات تصدير النفط الخام مقابل استيراد السلع والبضائع، ولا يزال سعر الدينار العراقي يهبط أمام الدولار الأمريكي، بعد فشلت المعالجات التي اتخذتها الحكومة العراقية في وقف هذا الهبوط.