نوهت مديرية زراعة كركوك الشعب والوحدات الزراعية التابعة لها في المحافظة بتبليغ الفلاحين بتجديد عقودهم وفق قانون رقم (35) لسنة (1983) غير المجددين عقودهم من سنة (2014) فما دون خلال مدة (15) يوما، فيما يطالب مرشح عن تحالف كركوك قوتنا وارادتنا الى عدم السماح لتجديد العقود المشمولة بقرارات لجنة شؤون الشمال.
وأكدت المديرية ” مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات وتصاعد وتيرة الحملات الانتخابية تصدر بعض دوائر ومديريات كركوك قرارات تدخل في مصلحة مكون معين وهذا ما ينتج ردة فعل من أهالي كركوك.
وأعلن د. احمد كركوكي مرشح رقم (2) من الاتحاد الوطني في تحالف كركوك قوتنا وارادتنا انهم يقومون بمتابعة وتدقيق الامر عن كثب مع مديرية زراعة كركوك بعدم تجديد العقود المشمولة بقرارات لجنة شؤون الشمال لان هذه الأراضي تعود الى اصحابهم الحقيقين من الكورد والتركمان”.
ويقول كاكة رةش صديق رئيس لجنة تنفيذ المادة 140من الدستور العراقي في كركوك خلال تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني : ” ان الفلاحين الذين ابرموا عقودهم وفق قانون رقم (35) لسنة (1983) يمكنهم المراجعة وتجديد عقودهم لتأكيد حقوقهم على اراضيهم”.
وفي وقت سابق ، أصدرت لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي كتابا بالرقم 2216 في 18/6/2023، والموقع من قبل هادي العامري رئيس لجنة تنفيذ المادة 140، أن “القرار رقم (29) لسنة 2012 مازال نافذا ولا يجوز تجديد العقود الزراعية المشمولة بقرارات لجنة شؤون الشمال”.
وبينت ، لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، في كتاب موجه الى وزارة الزراعة الاتحادية، أن القرار رقم (29) لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء يتضمن الغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال (الملغاة) بإطفاء الحقوق التصرفية على الاراضي الزراعية العائدة غير العرب وإلغاء العقود الزراعية المبرمة معهم في محافظة كركوك واعادة الحال الى ما كان عليه قبل اصدار تلك القرارات.
ويأتي حل مشكلة الفلاحين ضمن برنامج ورسالة تحالف كركوك قوتنا واردتنا، حيث، اكد انهم يعملون على الغاء جميع القرارات المخالفة للدستور العراقي المفروضة على أهالي كركوك من قبل المحافظ، وانهاء اثار قرارات مجلس القيادة الثورة المنحل والدفاع عن حقوق الفلاحين في مجلس المحافظة.
