هزة أرضية ضربت المشهد السياسي في العراق، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية الإطاحة برئيس أعلى سلطة تشريعية في العراق.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.
وذكر بيان لاعلام المحكمة ان “المحكمة الاتحادية العليا نظرت بالدعوى وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب (محمد ريكان الحلبوسي) وانهاء عضوية النائب (ليث مصطفى حمود الدليمي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
القوى السنية كانت لا تريد الحلبوسي
وأكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر أنه، قرار إنهاء عضوية محمد الحلبوسي تقف خلفها اسباب كثيرة فبالرغم من ارتكاب الأخير مخالفة قانونية صريحة لا تليق بمنصبة كرئيس مجلس النواب إلا أن تحالف اغلب القوى السنية ضده كان وراء تقديمة للقضاء.
مبيناً في حديث خاص لـ “المسرى” أنه “منذ البداية ، فالحلبوسي غير منسجم مع القوى السنية بل ويمارس عليهم احياناً دور الزعيم ما ازعج هذه القوى التي اقنعت القوى الشيعية ان استمرارهم داعمين للعملية السياسية مرهون بإخراج الحلبوسي من بقاءه، فهي عملية اتفاق بين القوى الشيعية المشكلة للحكومة اليوم مع اغلب القوى السنية.
مشيرا إلى أن “القوى الشيعية رأت أنها فرصة سانحة لضرب أقوى الخصوم السنية امامها الذي تحالف مع زعيم التيار الصدري مسبقا لإقصاء القوى الشيعية الأخرى”.
التزوير ثبت على الحلبوسي والمفوضية سترشح البديل
من جهة أخرى بين الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي أن، إقالة الحلبوسي جاءت بعد دعوى التزوير المقدمة من قبل النائب السابق ليث الدليمي.
وأوضح في حديث لـ “المسرى” أنه “تبين للمحكمة الاتحادية ثبوت التزوير لدى رئيس البرلمان السابق، ورغم طول مدة القرار والتأجيل أكثر مرة، ولكن هناك جنبة قانونية وثبت بالدليل القاطع على أن الحلبوسي قام بتزوير كتاب استقالة النائب السابق ليث الدليمي وتلاعب بالتواريخ”.
كما لفت إلى أن “هناك دعوى ثانية تتمثل بالتعاقد مع شركة إسرائيلية، وهذا بحد ذاته يعرضه للمساءلة القانوية، بسبب تجريم التعامل مع إسرائيل”.
وأشار إلى أن “المفوضية العليا للانتخابات ستقوم بترشيح بديل للحلبوسي وهو الفائز الأعلى من دائرته الانتخابية في محافظة الأنبار”.
هل يؤدي إنهاء العضوية لأزمة سياسية