المسرى..
بين الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، الخميس، الموقف القانوني من قرار المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان.
وقال التميمي في حديث لـ “المسرى” إن “قرار المحكمة الاتحادية هو بات وملزم لكافة السلطات غير قابل للتمييز، والحديث الذي يدور الآن عن عودة الحلبوسي هو حديث سياسي”.
وأضاف أن “المحكمة قررت وصدر القرار وتم حسمه، والحلبوسي هو الآن ليس رئيسا للبرلمان والمحكمة لا يمكنها التراجع عن القرار، ومن الناحية الدستورية فالقضية مغلقة “قضى الله أمراً كان مفعولا”.
وأشار إلى أنه “كان على الحلبوسي تقديم الأدلة التي يمتلكها أثناء المرافعة في جلسات المحكمة وليس الآن”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.
وذكر بيان لاعلام المحكمة ان “المحكمة الاتحادية العليا نظرت بالدعوى وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب (محمد ريكان الحلبوسي) وانهاء عضوية النائب (ليث مصطفى حمود الدليمي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
وبين الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي أن، إقالة الحلبوسي جاءت بعد دعوى التزوير المقدمة من قبل النائب السابق ليث الدليمي.
وأوضح في حديث لـ “المسرى” أنه “تبين للمحكمة الاتحادية ثبوت التزوير لدى رئيس البرلمان السابق، ورغم طول مدة القرار والتأجيل أكثر مرة، ولكن هناك جنبة قانونية وثبت بالدليل القاطع على أن الحلبوسي قام بتزوير كتاب استقالة النائب السابق ليث الدليمي وتلاعب بالتواريخ”.
ويوم أمس خرجت عدة تأكيدت من مصادر مختلفة حول إمكانية تراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها وعودة محمد الحلبوسي بصفة رئيس البرلمان، خاصة بعد مخاطبة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء له بهذه الصفة.
