بحثت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائبة ناهدة الدايني وحضور عدد من اعضائها، إجراءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بما يتعلق بتعليمات تنفيذ القانون وتاريخ دخوله حيز التنفيذ بعد تعديل قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والاموال المخصصة لها والتعليمات الصادرة بشأنها واجراءات الشروع بمنحها للمستفيدين منها، وضرورة اطلاع اعضاء لجنة العمل على التفاصيل بعد إصدارها.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، طالعه المسرى ، اليوم الخميس ، ان ” الاجتماع ناقش دور الوزارة حول مشروع التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في مجلس الوزراء، واسباب تأخير اعادة مشروع القانون وعدم ادراجه ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء بعد مضي أكثر من (7) أشهر على سحبه.
وناقشت اللجنة موضوع قرار هيئة الحماية الاجتماعية والمبالغ المتأخرة للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية والسند القانوني لاسترجاعها بعد منحها، والتخصيصات المالية لصندوق الحماية والنسب المصروفة وألية توزيعها، وماهي الاعداد المشمولة في النواحي والاقضية داخل المحافظات ممن تم شمولهم في المناطق الاشد فقرا ضمن الدفعة السادسة التي اعلنت عنها الوزارة سابقا، بالإضافة الى حجم المبالغ التي صرفت من الموازنة لهيئة الحماية الاجتماعية وماهي خطة الوزارة بهذا الجانب.
وأضافت البيان، انه “جرت مناقشة اجراءات الوزارة حول تكرار عدة مخالفات منها قيام بعض المرشحين بتوزيع بطاقات الكي كارد للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية عبر مكاتبهم الخاصة واستغلالها للدعاية الانتخابية.
من جانب اخر، قررت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل للإعلان عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعد تقديم عروض شركات الاتصال لدعم القانون في الاعلان والترويج والتثقيف من خلال عقد المؤتمرات ومنصات التواصل الاجتماعي والاعلانات الضوئية والتعريف بالقانون وما تضمنه من امتيازات تخدم القطاع الخاص والعاملين فيه، وفقا للبيان.
