المسرى ..
على الرغم من التصريحات المتكررة عن قرب موعد التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كخطوة تعد الأولى منذ تشكيل الحكومات العراقية بعد عام 2003، الا أن الموعد لم يرى النور بعد.
تعديل وزاري وفق تقييم حكومي
ومن المقرر أن يطال التعديل وزراء وعدداً من المحافظين حسب تعهد قام به السوداني بعد أيام من تشكيل حكومته ،وقال ” إنه سيعمل على تقييم أداء أصحاب الدرجات الخاصة في الدولة (المديرين العامين ووكلاء الوزارات) في غضون 4 أشهر، وإخضاع الوزراء للتقييم في غضون 6 أشهر فقط من عمر الحكومة” الا ان العام الأول قد مضى دون أن تشهد الكابينة الوزارية التغيير المرجو حيث عد البعض هذا التعديل مصدر قوة للسوداني، الا انه قد يفتح الباب أمام خلاف مع الكتل السياسية بشأن الوزارات المشمولة بالتغيير.
ملف شائك ومعقد جداً
المحلل السياسي، نزار حيدر، وصف الملف بـ” الشائك والمعقد جداً”، وقال ، عنه ” أي تعديل يفترض العودة الى الكتل السياسية كخطوة أولى مما قد يخلق جدليات واسعة”.
وأضاف، “الحكومات في العراق تتشكل على أساس المحاصصة، وهذا يعني أن الوزير ملك للكتلة السياسية والمكون الذي يأتي به للمنصب، لذا فأن أي تغيير وزاري، يجب أن يعود السوداني الى القوى السياسية التي مكنته من تشكيل الحكومة مما يدخله في موضوع المحاصصة والتقسيم وفق الحزب والطائفة”.
وأشار إلى أن ” العمل وفق المحاصصة يعني أن محاسبة وزير كردي يجب أن يتبعها محاسبة وزير عربي وآخر سني وآخر شيعي او الابتعاد عن المحاسبة ببساطة وهو مايجري الان حقا، وإذا أراد رئيس الوزراء فتح هذا الملف فسيثير الوضع بشكل سلبي ضده”.
ولفت حيدر الى، ان “رئيس الوزراء الحالي لا يمتلك الكتلة البرلمانية الكبيرة التي تسانده في اجراء التعديل”.
التعديل الوزاري مرهون بانتخابات كانون الاول
القيادي في تحالف الفتح جبار عودة، لمح الى تأجيل التغيير الى ما بعد انتخابات كانون الاول.
وقال عودة في تصريح صحفي ان” ظروف عدة تدفع رئيس الحكومة الى تاجيل تغييره الوزاري الى مابعد انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءها في 18 كانون الاول وهو ما جاء ملائما لرغبة التكتلات السياسية ايضا”.
ونوه الى ان” تحسن اداء بعض الكابينات الوزارية تلزم رئيس الوزراء باجراء التعديلات الوزارية من اجل المضي بالبرنامج الحكومي”.
ماذا عن وزيري الدفاع والثقافة؟
المحلل السياسي علي البيدر يرى ، أن هناك جملة خطوات يهتم بها رئيس مجلس الوزراء منها زيادة مساحة الانسجام داخل الكابينة الوزارية وتمرير المنهاج الحكومي وفق فلسفته في إدارة الدولة.
وقال، “اتصور أن هنالك نجاحات تحققت وتحسب للحكومة على المستوى الجمعي وإن كانت بطيئة فهي حازت على رضا الشارع والمجتمع الدولي على حد سواء، واعتقد ان السوداني يمتلك مقومات التعديلات هذه وإن ضيقت الكتل الخناق عليه فمن الممكن أن يترك المنصب ويخلق الفوضى بعده”.
وزاد “هناك بعض الوزارات التي تحتاج بشكل فعلي الى تعديلات كالدفاع التي يبدو وزيرها غير مقنع بملئ منصبه او وزير الثقافة ووزير البيئة الذي لم يحقق النجاحات المطلوبة”.
التعديل الوزاري.. غموض يكتنف الموعد والسوداني مقيد بـ “المحاصصة”